اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية تجاه رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بحدائق القبة، لتعاقده مع إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالحها.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن ذلك مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، كما حاول غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، وتأسيس الشركات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها بنحو 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
