اعتمدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الإطار الفني والتنظيمي المحدث للتقييم والفحص المالي للشركات، عقب انتهاء أعمال اللجنة الفنية المختصة بمراجعة وتحديث القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق. يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو تطوير بيئة الأعمال وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وانعقد الاجتماع الختامي للجنة برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة والجهات المعنية.
تحسين بيئة الأعمال وتوحيد المفاهيم المحاسبية
شملت مهام اللجنة مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، إضافة إلى دراسة الهياكل المالية للشركات لضمان دقة المعالجة الفنية. كما تم تحليل الممارسات الدولية المقارنة ورصد التحديات الميدانية، وصولًا إلى تقديم مقترحات تطويرية تدعم التحول الرقمي وتحسن جودة الخدمات الفنية والمالية للمستثمرين.
هيبة: الإطار المحدث خطوة محورية لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمار
وأكد حسام هيبة أن اعتماد المنظومة الجديدة يمثل محطة رئيسية في مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الإطار المحدث يرفع مستويات الشفافية والدقة ويستجيب لمتطلبات مجتمع الأعمال، ويعالج التحديات التي تم رصدها خلال مراحل العمل.
وأضاف أن الهيئة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج تطوير شامل قائم على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع جودة المخرجات الفنية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويخدم مستهدفات الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات.
وشدد هيبة على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لتنفيذ التوصيات، مع الترحيب بملاحظات مجتمع الأعمال، مشيدًا بجهود أعضاء اللجنة ومؤكدًا أهمية عقد اجتماعات دورية لتقييم النتائج وتحسين الأداء المؤسسي.
منهجية تحليلية متكاملة لتعزيز جودة التقييم المالي
من جانبها، أوضحت الدكتورة داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية شاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية ونتائج التقييم، والاطلاع على التجارب الدولية، وإعداد توصيات قابلة للتطبيق. وأكدت أن الإطار الجديد سيعزز موثوقية نتائج التقييم، ويوحد الإجراءات، ويحسن الاتساق في الأداء بين الإدارات المختلفة.
إطلاق منصة رقمية جديدة لخدمات الفحص المالي
وفي إطار دعم التحول الرقمي، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية حديثة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها عبر واجهة موحدة توفر تحديثات فورية وإشعارات آنية. وتعتمد المنصة على التكامل الرقمي بين الإدارات المعنية، بما يسهم في:
تقليص زمن الفحص
رفع مستوى الشفافية
تحسين جودة التواصل مع المستثمرين
وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في آليات أداء الخدمة وتعكس التزام الهيئة بتبني أحدث التقنيات في تطوير منظومة الاستثمار.
إصلاحات مستمرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار أن اعتماد الإطار الفني والتنظيمي الجديد، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية، يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية الهادفة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما شددت على استمرار المتابعة الدقيقة لتنفيذ تلك الإصلاحات لضمان تحقيق أثر إيجابي مباشر على مجتمع الأعمال.
