جمعية خبراء الضرائب: إعفاء المصانع من الضريبة العقارية خطوة ضرورية لدعم الاستثمار وزيادة الإنتاج

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن إعفاء المصانع من الضريبة العقارية ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تعتزم الحكومة طرحها للحوار المجتمعي خلال شهر نوفمبر، يُعد ضرورة لتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة الطاقة الإنتاجية. يأتي ذلك في ظل انتهاء العمل بقرار وزارة المالية بتحمل الضريبة عن 20 نشاطًا صناعيًا بنهاية العام المقبل.

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تعليق تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية لحين اتخاذ قرار نهائي بشأن استمرارها أو تعديلها يعكس حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي، الذي يمثل 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 3.2 مليون فرصة عمل، فيما تستهدف رؤية مصر 2030 رفع مساهمته إلى 20% وتوفير 7 ملايين فرصة عمل مباشرة.

وأضاف عبد الغني أن استمرار الإعفاء سيُسهم في خفض التكلفة الإجمالية للإنتاج وتحسين تنافسية المنتج المصري، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وتحديات سلاسل التوريد عالميًا وتباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم.

وأشار مؤسس الجمعية إلى أنه في حال استمرار تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، يجب تعديل منهجية احتسابها بحيث تعتمد على القيمة الإنشائية فقط وليس القيمة السوقية، موضحًا أن ارتفاع قيمة الأرض لا يُعد منفعة مباشرة للمستثمر الصناعي كون المصنع وحدة إنتاجية لها دور اقتصادي واجتماعي في التشغيل وتلبية احتياجات السوق وتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات.

وحذر عبد الغني من أن العودة لتطبيق الضريبة وفق الصيغة الحالية بعد انتهاء الإعفاء سيؤدي إلى زيادات كبيرة في قيمتها نتيجة آلية التقييم الخمسي، ما قد ينعكس على أسعار المنتجات ويزيد الضغوط على المستثمرين ويُربك الهياكل التمويلية للمشروعات الصناعية.