أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة بدأت تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل السماسرة العقاريين والمسوقين العقاريين وفقًا لقانون 120 لسنة 1982 المعدل، والذي يهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان الشفافية داخل السوق العقاري.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من مؤتمر TBL، التي ناقشت المحاور الأساسية لتحقيق التوازن والشفافية في السوق العقاري ووضع أسس واضحة للتعامل بين المطورين، المسوقين، والمشترين.
وأوضح النجار أن القانون يستهدف الوسطاء العقاريين الذين يتقاضون عمولات مقابل بيع العقارات، دون أن يخاطب المطورين أو البائعين مباشرة، موضحًا أن أكثر من 10 آلاف سمسار ومسوق عقاري مسجلون حاليًا لدى الهيئة. وأضاف أن التسجيل يخضع لشروط محددة تشمل: الجنسية المصرية أو الإقامة لمدة 10 سنوات للأجانب، سجل نظيف من المخالفات المتعلقة بالشرف والأمانة، واستيفاء إجراءات بطاقة الشخصيات، والتأكد من عدم ورود المسوق ضمن قوائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار النجار إلى أن القانون يمنع أن يكون السمسار موظفًا بالحكومة أو عضوًا في مجلس النواب أو الشورى، كما يتم نشر القوائم السلبية على الموقع الإلكتروني لضمان منع التعامل مع هذه الفئات.
وأكد أن القانون يفرض على السماسرة والمسوقين تسجيل جميع عقود البيع لدى الهيئة، خاصة للعقارات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف جنيه، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب بالسوق. وأوضح أن العقوبات المترتبة على مخالفة القانون قد تصل إلى الغرامة أو السجن، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال الشهر الحالي، وأن الدورات التدريبية للمسوقين والوسطاء ستبدأ فور صدورها.
وتمت الإشارة إلى أن الهيئة ستمنح فترة سماح مدتها 6 أشهر للشركات والأفراد لتسجيل أنشطتهم وفق القانون قبل تطبيق العقوبات، مؤكدًا أن الهدف هو تنظيم السوق وحماية المستثمرين والمشترين، وتعزيز الثقة بالسوق العقاري المصري، خاصة مع ارتفاع حركة السياحة والإسكان وجذب الاستثمارات الأجنبية.
