أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره الشهري الصادر اليوم، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع خلال شهر أكتوبر للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، متأثرًا بارتفاع أسعار البنزين الأخيرة التي انعكست على تكاليف النقل والخدمات.
12.5% معدل التضخم السنوي في أكتوبر
أظهرت البيانات الرسمية أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية ارتفع إلى 12.5% خلال أكتوبر 2025، مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، بينما استقر معدل التضخم الشهري عند 1.8% دون تغيير عن الشهر السابق.
تراجع تدريجي بعد ذروة 2023
بلغ معدل التضخم في مصر ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ مرحلة تراجع تدريجي منذ مارس 2024، عقب توقيع حزمة إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي ساهمت في خفض الضغوط السعرية واستقرار الأسواق بعد فترة من التقلبات في أسعار الصرف والطاقة.
سياسة نقدية تيسيرية
في ضوء انحسار التضخم على مدار العام الجاري، اتجه البنك المركزي المصري إلى اتباع سياسة نقدية تيسيرية، حيث خفض أسعار الفائدة الأساسية أربع مرات متتالية بإجمالي تراكمي تجاوز 6%، في إطار جهوده لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
8.5% سعر الفائدة الحقيقي
وبحسب أحدث البيانات، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر — أي معدل الفائدة الاسمي مطروحًا منه معدل التضخم — نحو 8.5%، وهو من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، ما يعزز جاذبية الجنيه المصري للاستثمارات في أدوات الدين المحلية ويعكس استقرار السياسة النقدية نسبيًا.
