أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن إجمالي المبالغ المستردة لصالح ضحايا أعمال الاحتيال شهد خلال عام 2025 طفرة غير مسبوقة، حيث بلغ مجموعها 116.8 مليون جنيه، مقارنة بـ6.5 مليون جنيه فقط خلال عام 2024، وهو ما يعكس سرعة استجابة مؤسسات الدولة وتضافر جهودها في مكافحة مختلف الممارسات الاحتيالية بشكل واقعي وفعال.
وأوضح محافظ البنك المركزي، خلال كلمته في المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال الذي يقام بمدينة الأقصر ويستمر لمدة ثلاثة أيام بتنظيم اتحاد المصارف العربية، أن المرحلة الراهنة تتطلب التفكير في حلول ديناميكية ومبتكرة، تتماشى مع الأساليب الحديثة التي يتبعها المحتالون للتحايل على أنظمة التأمين والضوابط المصرفية.
وشدد على أن هذا الأداء الإيجابي يعكس التزام البنك المركزي بتعزيز الحماية المالية للمواطنين والمستثمرين، ويدعم الجهود المبذولة من البنوك والمؤسسات المالية للحد من عمليات الاحتيال المالي، وضمان استقرار النظام المصرفي الوطني.
وأكد عبدالله أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن عمليات الاحتيال، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة المخاطر المالية والجرائم المصرفية بكفاءة أعلى.
