وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف دعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار، والارتقاء بالخدمات الصحية، والتوسع في مشروعات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين الخدمات التعليمية والبحثية.
تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حيث تضمن التعديل وضع تعريفات محدثة لفئات المشروعات المختلفة وفقاً لحجم أعمالها ورأس مالها المدفوع.
ونص التعديل على أن المشروع المتوسط هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يتجاوز 400 مليون جنيه، أو المشروع الصناعي حديث التأسيس الذي يتراوح رأس ماله المدفوع بين 10 ملايين و30 مليون جنيه، أو المشروع غير الصناعي حديث التأسيس الذي يتراوح رأس ماله المدفوع بين 6 ملايين و10 ملايين جنيه.
كما أعاد مشروع القانون تعريف المشروعات الصغيرة لتشمل كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه، أو المشروع الصناعي حديث التأسيس الذي يتراوح رأس ماله المدفوع بين 100 ألف جنيه وأقل من 10 ملايين جنيه، أو المشروع غير الصناعي حديث التأسيس الذي يتراوح رأس ماله المدفوع بين 100 ألف جنيه وأقل من 6 ملايين جنيه.
أما المشروعات متناهية الصغر، فتم تعريفها بأنها كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو المشروع حديث التأسيس الذي يقل رأس ماله المدفوع عن 100 ألف جنيه.
وأجاز التعديل، بقرار من الوزير المختص وبناءً على توصية مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال أو رأس المال المدفوع بنسبة لا تتجاوز 50%، أو إضافة معايير أخرى لتعريف المشروعات وفقاً للظروف الاقتصادية وطبيعة النشاط.
كما نص التعديل على السماح للمشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي والتي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت صدور القانون بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز عاماً من تاريخ العمل بالقانون، وفقاً لضوابط قانون تنمية المشروعات، مع منح الوزير المختص سلطة مد هذه المدة أو تقرير مدد جديدة بناءً على اقتراح الجهاز.
وتضمن مشروع القانون أيضاً إصدار رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل باللوائح الحالية لحين صدور التعديلات بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد.
ويأتي هذا التعديل في إطار اهتمام الدولة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني والمولدة لفرص العمل.
تطوير الخدمات الصحية وضم مستشفى الحوض المرصود
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بضم مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية (الحوض المرصود) إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تحت مسمى “المعهد القومي للأمراض الجلدية والتناسلية التعليمي (الحوض المرصود)”.
ويهدف القرار إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الطبية المتاحة، وتطوير مهارات الأطقم الطبية، إلى جانب دعم منظومة التعليم والتدريب الطبي المستمر وتعزيز الأبحاث والدراسات الطبية.
مد العمل بقواعد تملك الأراضي في سيناء
كما وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على الأراضي في شبه جزيرة سيناء، وذلك لمدة عام إضافي.
تسوية منازعات الاستثمار واعتماد محاضر اللجان المختصة
اعتمد مجلس الوزراء المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 117 المنعقدة في 17 نوفمبر 2025، وكذلك محضر اجتماع اللجنة بجلستها رقم 119 المنعقدة في 27 يناير 2026.
كما اعتمد المجلس التسويات التي توصلت إليها لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والتي تضمنت 44 محضراً موقعاً من الأطراف المعنية خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2026.
تنفيذ مشروعات كبرى للطاقة المتجددة
وافق مجلس الوزراء على قيام شركة مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية “كيميت” بتنفيذ أربعة مشروعات في قطاع الطاقة، تشمل إنشاء محطتين للطاقة الشمسية بقدرتي 320 و400 ميجاوات بمنطقة الواحات البحرية، إضافة إلى تنفيذ محطة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 2000 ميجاوات/ساعة بمنطقة نجع حمادي، فضلاً عن إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 2000 ميجاوات بالمنطقة ذاتها.
كما وافق المجلس على السير في إجراءات توقيع اتفاقيات تنفيذ هذه المشروعات بين الشركة وكل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بشأن حق الانتفاع بالأراضي، وكذلك مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن شراء الطاقة والربط بالشبكة القومية.
ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ وتشغيل هذه المشروعات خلال عام 2027، على أن تكون عملة السداد بالجنيه المصري، مع التزام الشركة بخطة توطين الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة المتجددة.
تراخيص إنشاء محطة محولات الفيوم الجديدة
وجه مجلس الوزراء الجهات الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم باستصدار تراخيص إنشاء محطة محولات الفيوم الجديدة بجهد 66 كيلوفولت، الواقعة بالقطعة رقم 14 بالحي الأول ضمن المجاورة الرابعة بمدينة الفيوم الجديدة، وذلك بعد التأكد من سلامتها الإنشائية وسداد الرسوم المالية المستحقة.
تعاقدات لدعم التعليم والبحث العلمي
وافق مجلس الوزراء على عدد من طلبات التعاقد المقدمة من جهات حكومية وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة، حيث شملت الموافقة تعاقد جامعة المنوفية لاستكمال تنفيذ مبنى كلية طب الأسنان، بما يسهم في دعم المنظومة التعليمية والبحثية والطبية وخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.
كما وافق المجلس على تعاقد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد لتطوير البنية التحتية لفروعه الأربعة، ورفع كفاءة تسع محطات بحثية تابعة له، إلى جانب تنفيذ العمرات الرئيسية لسفينتي الأبحاث، وذلك في إطار دعم البحث العلمي وتطوير الإمكانات البحثية المتخصصة.
وتعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو دعم التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز الاستثمار، ودفع جهود التحول نحو الاقتصاد المستدام.
