قرر البنك المركزي المصري تعديل بعض بنود مبادرة دعم القطاعات الصناعية، شمل ذلك:
- تعديل البند رقم 7 ليصبح الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة 150 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون جنيه.
- تعديل البند رقم 3 بإضافة بعض القطاعات والأنشطة الصناعية الجديدة إلى قائمة القطاعات ذات الأولوية.
وأشار البنك المركزي في كتاب دوري له إلى أن حجم الائتمان المتاح لكل عميل سيتم تحديده وفقًا لحجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة، لضمان الاستخدام الأمثل للمبادرة ودعم الصناعة المصرية بشكل مستدام
