بحضور محافظ البنك المركزي.. وزير الخارجية يفتتح الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

في خطوة استراتيجية لتعزيز الدور التنموي المصري على المستويين الإقليمي والدولي، افتتح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك عقب اعتماد تشكيل المجلس رسميًا.

حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين والخبراء، منهم السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، السيد محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيدة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إضافة إلى النائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وعدد من الشخصيات العامة والخبرات البارزة في المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية.

الاجتماع محطة تأسيسية لتعزيز التنمية الأفريقية

أكد الوزير بدر عبد العاطي أن الاجتماع يمثل محطة تأسيسية مهمة ومسارًا مؤسسيًا جديدًا لدعم الدور التنموي المصري في إفريقيا، مشيرًا إلى أن إطلاق الوكالة تم الإعلان عنه من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة الاتحاد الأفريقي في مالابو عام 2014، تجسيدًا لالتزام مصر بدعم التنمية المستدامة وتعميق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، باعتبار التنمية أداة رئيسية للسلام والاستقرار وتعزيز الشراكات القائمة على المنفعة المشتركة.

وأوضح الوزير أن تشكيل مجلس الأمناء يجمع مزيجًا استراتيجيًا من الثقل السياسي والخبرة التنفيذية والقدرة الاقتصادية والخبرة الدبلوماسية والعمق الأكاديمي، بما يضمن توجيهًا استراتيجيًا فعالًا لعمل الوكالة وتعظيم أثر برامجها ومبادراتها، لا سيما مع التركيز على دعم القارة الأفريقية باعتبارها بعدًا محوريًا للأمن القومي المصري وأولوية للتحرك الخارجي.

تشكيل مجلس الأمناء وأهدافه

يشمل مجلس الأمناء قيادات سياسية وتنفيذية وبرلمانية، إلى جانب خبرات دولية ودبلوماسية متنوعة، تسهم في تعزيز البعد الخارجي للوكالة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، لفتح المجال أمام شراكات عملية، وتوفير آليات تمويل مبتكرة، ونقل الخبرات التنفيذية في قطاعات رئيسية تشمل التجارة والاستثمار، الطاقة، الصحة، البنية التحتية، الزراعة، والري.

كما يضم المجلس قيادات مصرفية ومالية لدعم أدوات التمويل التنموي، إلى جانب خبراء أكاديميين وفكريين يوفرون العمق التحليلي والاستراتيجي لبرامج الوكالة، بما يضمن خروج المبادرات التنموية بمستوى مؤسسي مستدام.

تبادل الرؤى وتعزيز الخبرات

شهد الاجتماع تبادلًا للرؤى والأفكار بين أعضاء مجلس الأمناء والخبراء، حيث تم استعراض عدد من المقترحات العملية لتعزيز دور الوكالة، وتوسيع نطاق برامجها التنموية، بما يسهم في دعم جهود مصر في بناء القدرات ونقل الخبرات إلى الدول الشقيقة والصديقة، ولا سيما في القارة الأفريقية.

وأكد الوزير عبد العاطي ثقته في قدرة المجلس على دعم الوكالة في أداء مهامها التنموية وتعزيز رسالتها بما يليق بمكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي، متطلعًا إلى الخروج برؤية مشتركة ووضع دعائم مؤسسية قوية ومستدامة للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.