يعتزم البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية إتاحة تمويلات جديدة بقيمة 135 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة في مصر، ضمن المرحلة الثانية من برنامج دعم قطاع رأس المال الجريء والشركات الناشئة، التابع لجهاز جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك وفق ما أفاد به مسؤول حكومي رفيع المستوى في تصريحات لصحيفة “الشرق”، موضحًا أن التمويلات ستتوزع بين 120 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي، و15 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
خلفية المرحلة الأولى من البرنامج
وكان جهاز تنمية المشروعات قد حصل في عام 2021 على تمويلات بقيمة 50 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، الذي يهدف إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في مصر من خلال المساهمة في رؤوس أموال صناديق رأس المال الجريء، ودعم الشركات الناشئة الواعدة في مراحلها المبكرة.
استخدام التمويلات الجديدة
وأوضح المسؤول الحكومي أن التمويلات الجديدة ستُستخدم كنموذج صندوق صناديق (Fund of Funds) للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء، مع استهداف جذب استثمارات مصاحبة من مؤسسات تمويل أخرى تتراوح قيمتها المتوقعة بين 400 و500 مليون دولار، لتعظيم أثر التمويل وتعزيز البيئة الاستثمارية للشركات الناشئة.
وأضاف أن المرحلة الثانية من البرنامج تهدف إلى توسيع نطاق الاستثمار في الشركات الناشئة، وزيادة فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم تطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر بما يواكب التجارب العالمية.
توقعات وآفاق البرنامج
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في:
تعزيز حجم رأس المال الجريء المتاح للشركات الناشئة في مصر
دعم خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الابتكار التكنولوجي
تحفيز مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين في منظومة ريادة الأعمال
تعزيز قدرة الشركات الناشئة على النمو والتوسع محليًا وإقليميًا
ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة مناسبة لتطوير الشركات الناشئة وابتكار حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني.
