وزير الاستثمار يشارك في الخلوة الوزارية الإفريقية استعدادًا للمؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، في الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، وذلك لتعزيز التنسيق الإفريقي المشترك ودعم أولويات القارة في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14) المقرر عقده في ياوندي مارس 2026.
وأكد الوزير أن انعقاد الخلوة قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام للمنظمة يمثل منعطفًا مهمًا يستلزم توحيد الرؤى والمواقف الإفريقية لضمان انعكاس مصالح القارة بشكل واضح وفعّال في مخرجات المؤتمر الوزاري.
وأشار الخطيب إلى أن الدول الإفريقية تسعى إلى تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، مشددًا على أهمية وضع قواعد تجارية متوازنة تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، بما يسهم في بناء اقتصادات قادرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
كما لفت الوزير إلى أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها، مشددًا على ضرورة التركيز على ملفات الأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
وأشار الخطيب إلى أهمية إصلاح منظمة التجارة العالمية، بما يشمل تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، ومعالجة الاختلالات النظامية، خصوصًا في ملف الدعم الزراعي المحلي، لتحقيق الأمن الغذائي للدول الإفريقية.
كما استعرض الوزير أهمية التوصل إلى حلول ملموسة بشأن مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي، وتطوير آليات الوقاية للدول النامية، وضمان تنفيذ فعال لأحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) بما يشمل الصحة، الصحة النباتية، المعايير الفنية، الاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية.
وأشار الخطيب إلى ضرورة استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة لضمان التوازن داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، مؤكدًا أهمية وضع جدول زمني واضح لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15).
واختتم الوزير تصريحاته بالإشادة بالدور المتنامي للتنسيق الإفريقي في جنيف، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية ودعم أولويات القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية لتحقيق نتائج متوازنة تعزز التنمية الإفريقية وتدعم دور القارة على الصعيد الدولي.
