قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أسواق رأس المال في مصر شهدت على مدار السنوات الماضية، وبخاصة خلال العام الماضي، تطورات ملموسة لم تأتِ صدفة، بل جاءت نتيجة إصلاحات استراتيجية شاملة، وخاصة فيما يتعلق برقمنة العمليات وطرق التعرف على العملاء.
وأضاف د. فريد، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر جريدة «حابي» السنوي السابع بعنوان: “تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030”، أن هذه الإصلاحات أسهمت في تمكين شركات الخدمات المالية غير المصرفية من الوصول بشكل أفضل إلى عملائها وتحسين طرق التعامل معهم، مما انعكس إيجابياً على التمويلات التي شهدت نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات والتخصصات.
وأشار إلى أن هذه التطورات انعكست أيضاً على زيادة أعداد المستثمرين الجدد، ونمو صناديق الاستثمار وحجمها، وارتفاع رأس المال السوقي للشركات المقيدة، فضلاً عن ارتفاع معدلات التداول في السوق المصرية.
وأكد د. محمد فريد أن ما تحقق من نتائج إيجابية في السنوات الماضية لم يكن وليد الصدفة، بل جاء وفق خطط مدروسة تتكامل مع بعضها البعض، مدعومة بإطار تشريعي منظم يشمل مختلف المنتجات والأسواق، وبالتنسيق الكامل بين الجهات الاقتصادية المختلفة، والإصلاحات الضريبية والاقتصادية، وتعاون جميع الجهات الحكومية والرقابية ذات الصلة.
