التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لبحث عدد من الملفات الحيوية للهيئة، وعلى رأسها مشروع التتبع الدوائي الوطني.
ويستهدف المشروع بناء منظومة وطنية لتتبع المستحضرات الدوائية بدءًا من مرحلة الإنتاج أو الاستيراد وحتى وصولها إلى المريض، وفقًا للمعايير العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، بما يعزز الشفافية ويكافح الغش ويضمن توافر الأدوية وسلامتها.
وأوضح الدكتور الغمراوي أن النظام القومي للتتبع يسجل مسار الدواء في جميع مراحله، حيث تحتوي كل عبوة على أربعة أرقام مسلسلة: (رقم الدواء، رقم التشغيل، الرقم المسلسل الفريد، وتاريخ الصلاحية)، وتتم متابعة هذه البيانات في كل مرحلة لضمان عدم تزوير الأدوية أو تقليدها، وتسهيل وصولها بأمان إلى الصيدليات والمستشفيات.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المشروع يوفر تقارير دقيقة عن التوزيع الفعلي للأدوية، وحجم الاستهلاك، والمخزون المتاح، مما يسهم في حماية الدولة من تداول الأدوية المقلدة، وتقليل سوء الاستخدام والهدر. كما تم الانتهاء من إعداد الدليل التنظيمي للمشروع، ويجري حاليًا تجهيز النسخة التجريبية للمنظومة تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى خلال العام المقبل.
وتناول اللقاء أيضًا جهود الهيئة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن المنظومة الدوائية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك مؤسسة “جيتس” لدعم الابتكار وتحسين الأداء التنظيمي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور الغمراوي اجتياز الهيئة المراجعة الدورية للاعتماد وفقًا لمواصفة ISO 9001:2015، وذلك في إطار تعزيز كفاءة المنظومة الرقابية والارتقاء بالأداء المؤسسي.
