استضافت القاهرة الاجتماع الختامي للآلية الثانية للمشاورات التجارية بين مصر وتركيا، وذلك خلال لقاء رسمي بين المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي. وحضر اللقاء كبار المسؤولين من الجانبين، حيث تمت مناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودفع الشراكة الاستراتيجية إلى مستويات متقدمة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن إعادة تفعيل هذه الآلية بعد توقفها منذ عام 2010 يعكس حرص البلدين على تأسيس إطار مؤسسي دائم للحوار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة شهدت خلال الأعوام الأخيرة نقلة نوعية أسهمت في مضاعفة حجم التبادل التجاري.
وأشار الخطيب إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 8 مليارات دولار في عام 2024 مقابل 6.5 مليارات دولار في 2023، وفق توجيهات رئاسية تستهدف رفع التبادل إلى 15 مليار دولار خلال خمس سنوات، بما يعزز مكانة البلدين كقوتين اقتصاديتين محوريتين في المنطقة.
وأوضح الوزير أن مصر تحتضن نحو 200 شركة تركية باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار، توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة في مجالات الغزل والنسيج والصناعات التحويلية والأجهزة المنزلية والصناعات الغذائية، بما يعكس ثقة المستثمر التركي في السوق المصرية.
واستعرض الخطيب حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة، ومن بينها خطة لخفض زمن التخليص الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية 2025، وهي خطوة من المتوقع أن توفر ما يقرب من 284 مليون دولار سنويًا نتيجة خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.
كما أشار إلى تكليف مجلس الوزراء بعمل الجهات المعنية طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية لتقليص زمن الإفراج الجمركي وضمان انسياب حركة السلع، بما يدعم موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وعرض الوزير كذلك حزمة من 29 إجراء حكومي لتطوير عمليات تخليص الواردات والفحص وتقليل تكدس الرسائل بالموانئ، في إطار رؤية متكاملة لرفع كفاءة منظومة التجارة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأكد الخطيب أن آلية المشاورات التجارية على مستوى الوزيرين تمثل ترفيعًا لمستوى التعاون بين البلدين، إذ توفر منصة مؤسسية للتعامل مع الحواجز التجارية، وتنسيق الخطط الاستثمارية، ووضع حلول عملية للتحديات المشتركة، بما يعزز التكامل الاقتصادي.
وأضاف أن تعزيز التعاون في مجالات اللوجستيات والبنية التحتية يمثل محورًا رئيسيًا لتطوير العلاقات التجارية، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يتيح فرصًا واسعة لربط سلاسل الإمداد الإقليمية بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد الوزير أن مخرجات الاجتماعات الجارية ستخضع لمتابعة منهجية لضمان تحويلها إلى خطوات تنفيذية تدعم تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشددًا على رغبة مصر في تعميق الشراكة الاستراتيجية مع تركيا خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، أعرب وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات عن تقديره للتطور المتسارع في العلاقات الاقتصادية، مؤكدًا أن الفترة الحالية تشهد أفضل مستويات التعاون السياسي والاقتصادي بين أنقرة والقاهرة.
وأشار بولات إلى أهمية تعزيز الشراكات الإقليمية لمواجهة التحديات العالمية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 واضطرابات سلاسل الإمداد، مؤكدًا استعداد المؤسسات التركية لزيادة التنسيق مع الجهات المصرية وتوسيع الشراكات داخل مصر وفي أسواق دول ثالثة.
وفي ختام المباحثات، وقع الجانبان على وثيقة النقاط المتفق عليها لتسهيل حركة التجارة والاستثمار، في ضوء التوجيهات الرئاسية المشتركة لتعميق الشراكات الاستراتيجية بين البلدين.
