شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب واسع لصدور البيانات الاقتصادية الأمريكية، والتي يُتوقع أن توضح مسار خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وفق ما ذكر تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية استقرت مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5610 جنيهات، بينما استقرت الأوقية عند 4210 دولارات.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6411 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4809 جنيهات، فيما استقر الجنيه الذهب عند 44,880 جنيهًا.
وعالميًا، تحرك الذهب قرب قاع تداولاته اليومية خلال الجلسة الأوروبية، مع الحفاظ على مستويات أعلى من 4200 دولار للأوقية، وسط مؤشرات متباينة. ويرى محللون أن التحسن النسبي في أداء أسواق الأسهم يشكل ضغطًا على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، بينما يفضل المستثمرون انتظار البيانات الأمريكية قبل اتخاذ مراكز جديدة في السوق.
وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يقر خفضًا لتكاليف الاقتراض في اجتماعه الأسبوع المقبل، مما انعكس على تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبًا، وهو ما قدم دعمًا نسبيًا للذهب.
كما تؤثر المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية على الطلب على المعدن النفيس، إذ يعزز التصعيد المحتمل الطلب على الأصول الآمنة، في حين يحد تأثير توقعات خفض الفائدة من هذا الارتفاع.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة علامات تباطؤ تدريجي للنشاط الاقتصادي، فيما عززت التصريحات الحذرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي توقعات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث بلغت احتمالية تنفيذ هذا الخفض نحو 90% وفق أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
وفي سياق متصل، تُشير التوقعات إلى أن كيفن هاسيت يُعد الأوفر حظًا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، مع توقعات بتبنيه نهجًا يتماشى مع خفض الفائدة وفق توجيهات الرئيس الأمريكي. في الوقت ذاته، فشلت المحادثات بين موسكو وواشنطن في التوصل إلى تهدئة بشأن أوكرانيا، مع استمرار التهديدات الروسية بتصعيد الصراع، ما يزيد من حالة عدم اليقين على المشهد الجيوسياسي.
وينتظر المستثمرون اليوم صدور بيانات التوظيف في القطاع الخاص (ADP)، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي (ISM)، بينما يظل التركيز الأكبر منصبًا على بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي (PCE)، والتي ستصدر يوم الجمعة بعد تأجيل سابق، باعتبارها مؤشرًا رئيسيًا لاتجاهات التضخم وسياسة الفائدة الأمريكية في الفترة المقبلة.
وتتوقع مؤسسات مالية كبرى، من ضمنها بنك أوف أمريكا وجي بي مورجان، أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف السياسة النقدية خلال اجتماعه المقرر يومي 9 و10 ديسمبر 2025.
