مدبولي: الأمن الأفريقي جزء لا يتجزأ من الأمن الأوروبي والشراكة بين القارتين يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، التي استضافتها العاصمة الأنجولية لواندا يومي 24 و25 نوفمبر 2025، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، والسفيرة نيفين الحسيني، سفيرة مصر لدى أنجولا.
وخلال جلسة “السلم والأمن والحوكمة والتعددية”، ألقى رئيس الوزراء كلمة مصر أمام قادة الدول الأفريقية والأوروبية، رحّب فيها بفخامة الرئيس جواو لورينسو، رئيس أنجولا، ورؤساء الدول والحكومات، ورئيس المجلس الأوروبي السيد أنطونيو كوستا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد محمود علي يوسف، ورئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين.
وأكد مدبولي أن الأزمات المتتالية في إفريقيا تُظهر أن الأمن الأفريقي هو أمن أوروبي أيضاً، مشددًا على أن بناء شراكة حقيقية بين القارتين يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأشار إلى أهمية الملكية الوطنية وصون مؤسسات الدول والالتزام بمبادئ الاتحاد الأفريقي، وضرورة تبني مقاربة شاملة لمعالجة جذور النزاعات عبر الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والصحة، وتمكين الشباب والمرأة، وتفعيل برامج إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، لا سيما من خلال برامج مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار بالقاهرة.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة إصلاح النظام الدولي متعدد الأطراف لتعزيز قدرة إفريقيا على المشاركة الفاعلة، ودعم مساعي إصلاح مؤسسات التمويل الدولية بما يتيح للدول الأفريقية نقل التكنولوجيا والحصول على تمويل ميسر.
واستعرض مدبولي الجهود المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، سواء عبر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أو دعم الحل السياسي في السودان وليبيا، أو توفير التمويل المستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، بالإضافة إلى حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
وأكد رئيس الوزراء رفض مصر لأي إجراءات أحادية تهدد سيادة الدول في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، مشيرًا إلى التزام القاهرة بدعم جهود حفظ السلام والاستقرار في إفريقيا وبناء نظام دولي متوازن وعادل.
واختتم مدبولي كلمته بالإشارة إلى استعداد مصر لتعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين لتنفيذ مشروعات ثلاثية في الدول الأفريقية الشقيقة، بما يشمل مركز القاهرة لتسوية النزاعات، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز تميز النيباد للتكيف مع تغير المناخ، ووكالة الفضاء الأفريقية التي تستضيف مصر مقرها، لتعزيز التكامل بين جهود القارتين لتحقيق السلام والتنمية.
