رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بمشاركة 100 خبير
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك لاستعراض الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح الإصدار الثاني من السردية الوطنية، إلى جانب أبرز مخرجات الحوار المجتمعي الذي جرى تنظيمه على مدار الشهرين الماضيين، مشيرة إلى أن الحوار شهد مشاركة مكثفة لأكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي، من خلال جلسات حوار مجتمعي تفاعلي ومنظم، وهو ما أسهم في خلق زخم واسع حول سردية الاقتصاد المصري، وجهود الدولة المتواصلة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه تم تضمين مخرجات الحوار المجتمعي بالكامل في النسخة الثانية من السردية، إلى جانب مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، بما يعكس أولويات الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الاستثمار في قطاعات التنمية البشرية، وتكثيف الجهود المبذولة في مجالات الصحة والتعليم وبناء الإنسان.
وأوضحت الوزيرة أن السردية الوطنية تستهدف تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، كما تهدف إلى التحول نحو نموذج اقتصادي جديد يرتكز على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية وتحسين مستوى المعيشة، مع التركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية (Tradables).
وأضافت أن السردية تستند إلى ما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة خلال السنوات الماضية، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن السردية الوطنية تترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية، ضمن إطار اقتصادي كلي مبسط يتضمن أهدافًا قابلة للقياس بحلول عام 2030. وأوضحت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار الموازني متوسط المدى، الذي يتم إعداده لأول مرة وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، يمثل البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بما يضمن كفاءة التنفيذ وفعالية الإنفاق العام.
وفي سياق متصل، لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أنه في ضوء ما تحقق من تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام 2025، من المتوقع أن يستمر هذا التحسن الإيجابي خلال عام 2026، مدعومًا بالتوقعات الإيجابية لمعدلات النمو والتشغيل، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن أوضاع المالية العامة.
وأكدت أن تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سيسهم في ترسيخ مسار الإصلاح والاستقرار الاقتصادي، والانطلاق نحو آفاق أوسع لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ودعم مناخ الاستثمار، وتحقيق نمو شامل ومستدام ينعكس بشكل مباشر على تحسين أحوال المواطنين.
