أكدت غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جذريًا في فلسفة عمل القطاع المصرفي، إذ لم يعد دوره مقتصرًا على التمويل والإقراض، بل أصبح شريكًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وأوضحت توفيق، خلال مشاركتها في مؤتمر الناس والبنوك، أن عام 2016 مثّل نقطة الانطلاق الحقيقية لإعادة صياغة دور البنوك تجاه المجتمع، بالتوازي مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تبنت المؤسسات المصرفية مفهوم المسؤولية المجتمعية الشاملة، وبدأت في دعم مشروعات التعليم والصحة وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، باعتبارها مكونات أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت أن عام 2021 شكّل مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم في هذا الملف، حيث تم إدماج مبادئ التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر ضمن استراتيجيات البنوك، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، ليصبح الاهتمام بالاستدامة أحد ركائز النمو الاقتصادي طويل الأجل.
وأشارت وكيل المحافظ إلى أن ميزانيات المسؤولية المجتمعية شهدت نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت نحو 3 مليارات جنيه في عام 2024، وارتفعت إلى 3.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس التزام البنوك بتوسيع أنشطتها التنموية وتعميق أثرها المجتمعي.
وقالت توفيق: “القطاع المصرفي المصري اليوم لم يعد مجرد ممول للنشاط الاقتصادي، بل أصبح شريكًا رئيسيًا في تحسين جودة الحياة ودعم مسار التنمية الشاملة، بفضل الرؤية الواضحة والتنسيق المستمر مع البنك المركزي.”
واختتمت مؤكدة أن البنك المركزي المصري سيواصل دعم ومتابعة المبادرات الاجتماعية والتنموية للبنوك، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وتعزيز مكانة الجهاز المصرفي كقاطرة للتنمية المستدامة في مصر.
