•مساهمات البنوك في صندوق تطوير الجهاز المصرفي تصل إلى 11 مليار جنيه
•تمويلات مستدامة بـ428 مليار جنيه وارتفاع الشمول المالي إلى 76.6%
كشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي المصري ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن إجمالي مساهمات البنوك في صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بلغ نحو 11 مليار جنيه، مؤكدًا أن الصندوق يستهدف تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي المصري بما يتواكب مع المتغيرات العالمية.
وأوضح الإتربي، خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك، أن الصندوق يأتي في إطار رؤية شاملة يقودها البنك المركزي المصري لتحديث المنظومة المصرفية، وتحقيق التكامل بين البنوك في مجالات التكنولوجيا المالية والاستدامة والابتكار.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الكلي، توقع الإتربي أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى رقم أحادي بحلول عام 2027، مدفوعًا باستمرار الإصلاحات النقدية والمالية التي ينفذها البنك المركزي، وتحسن بيئة الاستثمار وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وأضاف أن عامي 2024 و2025 شهدا تحسنًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات الاقتصادية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.4%، وهو الأعلى خلال الثلاث سنوات الماضية، بينما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.5 مليار دولار، وبلغ صافي الأصول الأجنبية 17.9 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تعكس كفاءة السياسات النقدية والمالية المتبعة.
كما أشار الإتربي إلى أن الإيرادات الضريبية حققت نموًا بنسبة 36% لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه، بفضل توسع الدولة في منظومة التحول الرقمي والتحصيل الإلكتروني، إلى جانب نجاحها في تسوية المنازعات الضريبية وديًا.
وأكد أن تراجع معدل التضخم إلى 11.7% خلال الفترة الأخيرة يعكس فاعلية سياسات البنك المركزي، كما ساهم توحيد سعر الصرف في استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 36.5 مليار دولار.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس البنك الأهلي المصري أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجية التحول الشامل داخل الجهاز المصرفي، تقوم على خمسة محاور رئيسية تشمل:
- التحول الرقمي والتكنولوجيا المصرفية،
- تفعيل الذكاء الاصطناعي في الخدمات،
- تعزيز الشمول المالي،
- الاستدامة والمسؤولية البيئية،
- تطوير رأس المال البشري.
وأشار إلى أن البنك ضخ تمويلات مستدامة بقيمة 428 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، دعمًا لمشروعات الاقتصاد الأخضر والبنية التحتية المستدامة، مؤكدًا أن البنك الأهلي المصري يُعد من أوائل المؤسسات التي جعلت التمويل المستدام جزءًا أصيلًا من استراتيجيتها.
وأضاف أن البنك بدأ تطبيق سياسة إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية (ESRM)، ويعمل على تبنّي نظام ESG Score لقياس الأداء في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يتماشى مع معايير GRI وIFRS S2 الدولية.
واختتم الإتربي كلمته بالتأكيد على أن البنك يمتلك محفظة تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 178 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن نسبة الشمول المالي في مصر ارتفعت من نحو 12% سابقًا إلى أكثر من 76.6% حاليًا، وهو ما يعكس نجاح الجهود الوطنية في دمج فئات جديدة داخل المنظومة المصرفية ودعم التنمية الشاملة.
