أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن القطاع المصرفي بات أحد أهم المحركات الداعمة للاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق النمو المستدام والإصلاح الاقتصادي الشامل، مشيرًا إلى أن البنوك المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية ترسيخ استقرارها المالي وتطوير أدواتها التمويلية والرقمية بما يتماشى مع المتغيرات العالمية.
وأوضح أبو الفتوح، خلال مشاركته في مؤتمر الناس والبنوك، أن نجاح القطاع المصرفي المصري يستند إلى استراتيجية متكاملة تتضمن ثلاثة محاور رئيسية؛
الأول هو تعميق الشراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في تمويل المشروعات الإنتاجية الكبرى ودعم القطاعات الحيوية، إلى جانب توسيع قاعدة الشمول المالي لدمج فئات جديدة داخل المنظومة المصرفية بما يعزز فرص العمل والاستقرار الاقتصادي.
أما المحور الثاني، فيتمثل في التحول الرقمي الشامل الذي يشهده القطاع، حيث قطعت البنوك المصرية – وفي مقدمتها البنك الأهلي – خطوات متقدمة في تطبيق الذكاء الاصطناعي وتطوير أنظمة الأمن السيبراني، لتقديم خدمات مصرفية رقمية أكثر تطورًا وكفاءة، وفقًا لتوجيهات البنك المركزي المصري نحو بناء بنية تحتية مالية رقمية آمنة ومستدامة.
وأضاف أن البنك الأهلي المصري نفّذ خلال الأعوام الأخيرة خطة تحول رقمي واسعة النطاق شملت تطوير التطبيقات المصرفية الذكية، وتوسيع خدماته الإلكترونية، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري عبر تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية وحماية البيانات.
وشدد أبو الفتوح على أن تنمية الكفاءات البشرية تمثل اليوم محورًا رئيسيًا في خطط التطوير داخل الجهاز المصرفي، مشيرًا إلى التعاون الوثيق بين البنوك ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصميم وتنفيذ برامج تدريب متخصصة تسهم في إعداد جيل من الخبرات المصرية القادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن القطاع المصرفي المصري يسير بخطى واثقة نحو بناء منظومة مالية رقمية متكاملة، ترتكز على التكنولوجيا والابتكار، وتستند إلى كفاءات بشرية مؤهلة قادرة على قيادة التحول نحو مستقبل مصرفي أكثر مرونة وكفاءة.
