وزير الاستثمار يترأس الاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري السابع عشر لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الافتراضي التكميلي للمجلس الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة، وذلك بمشاركة السيد وامكيلي ميني، الأمين العام لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وعدد من الوزراء ونواب الوزراء وممثلي الدول الأعضاء.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص جمهورية مصر العربية على دعم مسيرة التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتعزيز تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، واستكمالًا لأعمال الدورة السابعة عشرة التي استضافتها القاهرة في سبتمبر الماضي، بهدف استكمال مناقشة الموضوعات المؤجلة وتسريع خطوات تنفيذ الاتفاقية.

الخطيب: مصر تسعى لتسريع تنفيذ الاتفاقية وترسيخ موقع إفريقيا في النظام التجاري العالمي

أكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن مصر، في إطار رئاستها الحالية للمجلس الوزاري، تواصل جهودها لدعم التكامل القاري وتوحيد الرؤى حول القضايا محل التفاوض، مشددًا على أن الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو بناء سوق إفريقية موحدة تُعزز النمو والتنافسية والاستثمار، وتدعم مكانة القارة كشريك رئيسي في النظام التجاري العالمي.

التوافق على قواعد المنشأ لقطاع المنسوجات والملابس

ناقش الاجتماع قواعد المنشأ الخاصة بقطاع المنسوجات والملابس، حيث تم التوافق على استكمال المفاوضات النهائية واعتماد التوجيه الوزاري المقترح في هذا الشأن. وأوضح الخطيب أن هذا التوافق يعكس الإرادة السياسية المشتركة للدول الإفريقية لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ بنود الاتفاقية، مؤكدًا أهمية قواعد منشأ مرنة تدعم التصنيع المحلي وتعزز سلاسل القيمة الإفريقية.

استعراض بروتوكول حقوق الملكية الفكرية

كما تناول الاجتماع بروتوكول حقوق الملكية الفكرية، واستعرض تقرير اللجنة التاسعة المعنية، والذي تضمن الانتهاء من إعداد الملاحق الثمانية الخاصة بالبروتوكول في مجالات العلامات التجارية، والبراءات، والنماذج الصناعية، والمعارف التقليدية وغيرها، تمهيدًا لاعتمادها من المجلس الوزاري ورفعها إلى قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة.

وأكد الوزير دعم مصر الكامل لهذا المسار، باعتباره يسهم في حماية الابتكار وتعزيز البيئة الاستثمارية داخل القارة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لاتفاقية التجارة الحرة القارية.

مصر تؤكد أهمية دراسة آثار تعديل آليات تحرير التعريفات الجمركية

واستعرض الاجتماع الوضع المالي للأمانة العامة للاتفاقية، والمقترح المقدم من السكرتير العام بشأن تعديل آليات تحرير التعريفات الجمركية (Tariff Modalities)، والذي يقضي برفع نسبة التحرير إلى 97% من البنود التعريفية بحلول عام 2027.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على موقف مصر الداعي إلى عرض التعديلات المقترحة على اللجان الفنية المختصة قبل اعتمادها وزاريًا، لضمان دراسة آثارها على اقتصادات الدول الأعضاء وحماية مصالحها التجارية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على التوازن بين تحرير التجارة وتحقيق التنمية الصناعية في القارة الإفريقية.

تنسيق مستمر لتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي

وفي ختام الاجتماع، أعرب المهندس حسن الخطيب عن تقديره للأمين العام للاتفاقية وامكيلي ميني على جهوده في دعم التعاون الإفريقي، كما شكر الدول المشاركة على مساهماتها البنّاءة خلال المناقشات.

وأكد الوزير أن مصر ستواصل تنسيقها مع شركائها في القارة لتعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية بما يحقق التنمية المستدامة لشعوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستتابع بشكل دوري تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء، في إطار رؤية مصر لبناء اقتصاد إفريقي متكامل قائم على الشراكة والتكافؤ والمصالح المشتركة.