تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، آليات تحقيق أقصى استفادة من الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض موقف الشركات التي تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى موقف المحفظة العقارية للصندوق وخطط إدارة الطروحات المستقبلية.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول متابعة الأصول التي يتولى الصندوق تعظيم العائد منها بعد نقلها، بما يشمل الشركات القابضة، والاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص التي شهدت نجاحات ملموسة، مؤكداً أن هذه الجهود تهدف إلى استثمار تلك الأصول بأقصى كفاءة ممكنة.
وأضاف أن بعض الأصول تم طرحها فعليًا، وهناك إقبال من عدد من المستثمرين عليها، ومن أبرز هذه الأصول مربع الوزارات، ووزارتي الصناعة والسياحة والآثار، مشددًا على أن هذه الأصول لن يتم بيعها، وإنما ستُدار ضمن شراكات استثمارية مع الدولة عبر نظام حق الانتفاع، لضمان الاستغلال الأمثل لها وتحقيق عوائد مستدامة.
كما تناول الاجتماع الدور الحيوي لصندوق مصر السيادي في تعزيز قيمة الأصول الحكومية وتحقيق أفضل استفادة منها، مؤكدًا استمرار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، في إطار استراتيجية الدولة للاستفادة القصوى من إدارة واستغلال الشركات والكيانات المملوكة للدولة
