شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع السيد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، في الجلسة الوزارية بعنوان “تمكين توطين سلسلة قيمة الحديد بدعم النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل”، ضمن فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب بالعاصمة السعودية الرياض.
وأكد الوزير أن صناعة الحديد والصلب تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ومحورًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية الصناعية والعمرانية، مشددًا على أن الحكومة تتبنى رؤية وطنية شاملة لتطوير الصناعة تعتمد على تعميق التصنيع المحلي، تعزيز تنافسية المنتج المصري، وتحقيق التكامل الإقليمي مع الدول الشقيقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
وأشار الوزير إلى أن التعاون المصري السعودي في قطاع الصلب يمثل خيارًا استراتيجيًا لتعزيز الأمن الصناعي الإقليمي، وتقليل تكاليف الإنتاج، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم القدرة التنافسية للمنتجات العربية. كما نوّه إلى أهمية القطاع في دعم إعادة إعمار غزة، حيث يعتمد نحو 80% من البنية التحتية على منتجات الحديد والصلب.
وأوضح أن الحكومة تعمل على عدة محاور لضمان استدامة الصناعة، منها:
- توطين صناعة البيليت لرفع الطاقات المرخصة إلى 15.8 مليون طن.
- مبادرة قومية لتجميع خردة الحديد من مصادر متعددة لتعظيم الاعتماد على مورد محلي مستدام.
- مراجعة أسعار الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك لضمان تنافسية الإنتاج.
- منح تخفيضات مؤقتة للصناعات الواعدة والاستراتيجية لتعزيز نمو القطاع.
وأكد الوزير أن مصر تتطلع إلى توطين صناعات السيارات ومكوناتها، بما يشمل الألواح ولفائف الصاج البارد والمجلفن، ضمن استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي رائد، مع التركيز على المنتجات عالية القيمة المضافة للأسواق المحلية والإقليمية والأفريقية.
كما أشاد الوزير بالتطور الملحوظ في صناعة الصلب بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن مصر والسعودية يمكن أن تبنيا تحالفًا صناعيًا إقليميًا عبر التكامل في سلسلة القيمة، واستحداث مشروعات مشتركة، وتبادل الخبرات والتقنيات، وتعزيز برامج التدريب والابتكار، بما يسهم في رفع التنافسية الإقليمية والعالمية للمنتجات العربية.
