عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلي غرفة الصناعات الهندسية، لبحث سبل تعميق الصناعات الهندسية وزيادة المكون المحلي من الصاج ومستلزمات الإنتاج.
وحضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية.
قرارات حماية الصناعة ومصلحة المصنعين والدولة
أكد الوزير أن أي قرار تتخذه الحكومة في هذا الشأن يُعرض أولاً على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ثم على مجلس الوزراء، مع وضع مصلحة المصنعين والدولة والمستهلك المحلي في الاعتبار، مضيفًا:
الصناعة الحقيقية تقوم بتكامل كافة حلقات الصناعة، ما يزيد القيمة المضافة، ويعزز تشغيل العمالة، ويرفع جودة المنتج، ويزيد من تنافسيته مقارنة بالمستورد من حيث الجودة والسعر.
الوزارة لا تدخر جهداً في مساندة المستثمرين الجادين من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتيسير الإجراءات وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة.
جميع القرارات الوزارية المتعلقة بإلزام المنتجين بمواصفات معينة تنطبق على المنتجات المحلية والمستوردة على حد سواء.
تحديات قطاع الصناعات الهندسية
تم خلال اللقاء استعراض أبرز التحديات التي تواجه الصناعات الهندسية، منها:
الأعباء الناتجة عن القرارات الوزارية بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات بعض أصناف الصاج (المدرفل على البارد، المجلفن، والملون) التي تدخل في معظم الصناعات الهندسية.
صعوبات التصدير التي تحد من قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ارتفاع أسعار الخامات الأولية والوسيطة في بعض الأحيان مقارنة بالمنتجات المستوردة.
وأكد الوزير أن التدابير الوقائية مؤقتة، وأنه يمكن مراجعتها عند انتهاء مدتها أو استثناء أصناف غير منتجة محلياً. كما وجّه الوزارة بـ تشبيك المصنعين بكافة حلقات الصناعة لزيادة الاعتماد على الموردين المحليين والتأكد من التزامهم بالمواصفات القياسية المطلوبة.
دور اتحاد الصناعات في دعم المكون المحلي
أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالقرارات الوزارية التي تهدف إلى حماية الصناعة المحلية، مثل إدراج منتجات النحاس التي تخضع لعمليات تصنيع بسيطة على خردة النحاس ضمن قرارات حظر التصدير، ما يضمن توفير الخامات اللازمة للإنتاج ويقلل الاعتماد على الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة والوقت.
وطالب السويدي بضرورة:
تخفيض الرسوم المفروضة على واردات بعض أصناف الصاج.
إلغاء الحد الأدنى المنصوص عليه في القرار.
ربط برنامج رد الأعباء التصديرية بشهادة المنتج المحلي التي توضح نسبة المكون المحلي بدلاً من الاعتماد على فواتير الشراء فقط.
رسائل أساسية من اللقاء
تعزيز الصناعات الهندسية وتوطين الإنتاج يساهم في زيادة القيمة المضافة وتشغيل العمالة المحلية.
الحكومة ملتزمة بحماية الصناعة الوطنية مع مراعاة مصلحة المصنع والمستهلك والدولة.
التركيز على المكون المحلي وتيسير الإجراءات للمستثمرين الجادين يعتبر من أولويات وزارة الصناعة.
التعاون بين الوزارة واتحاد الصناعات يهدف إلى تحقيق التكامل في سلاسل الإمداد ودعم الاستقرار السوقي.
