توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، مستندًا إلى التراجع الملحوظ في معدلات التضخم منذ بداية العام.
التضخم تحت السيطرة يمهد لخفض الفائدة
أوضح عبد الوهاب أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سجل 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في كبح جماح التضخم تدريجياً.
وأضاف أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر ما زالت من بين الأعلى عالميًا (أكثر من 10%)، مما يمنح البنك المركزي مساحة آمنة للمضي قدمًا نحو خفض تدريجي إضافي دون الإخلال باستقرار الأسعار.
خفض تدريجي منذ بداية العام
وأشار عبد الوهاب إلى أن البنك المركزي اتبع بالفعل سياسة خفض تدريجي للفائدة خلال 2025، حيث قام بخفضها:
225 نقطة أساس في أبريل
100 نقطة أساس في مايو
200 نقطة أساس في أغسطس
ليصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 525 نقطة أساس، بعد فترة طويلة من التثبيت منذ مارس 2024 عقب رفع استثنائي بمقدار 600 نقطة أساس في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
انعكاسات خفض الفائدة على الاقتصاد
أكد عبد الوهاب أن أي خفض جديد للفائدة سيؤدي إلى:
خفض تكلفة التمويل على الشركات.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
دعم سوق المال وتحفيز البورصة.
تحسين تنافسية الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن المخاطر الخارجية مثل ارتفاع أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية قد تدفع البنك المركزي إلى اتباع نهج حذر نسبي، إلا أن قوة الاقتصاد المصري وتوافر السيولة الدولارية تمنح مجالًا أوسع للتحرك.
أسعار الفائدة الحالية
تبلغ أسعار الفائدة في مصر حاليًا 22% على الإيداع و 23% على الإقراض، بعد سلسلة من الخفض التدريجي الذي بدأ في أبريل الماضي.
