أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن أرباح شركات التطوير العقاري في مصر تتراوح ما بين 10 إلى 15% فقط، وذلك طوال فترة تنفيذ المشروع والتي تمتد غالبًا من أربع إلى خمس سنوات، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام ليست تقديرية وإنما مستندة إلى ميزانيات الشركات العقارية المسجلة رسميًا في البورصة المصرية.
وأوضح شكري، أن ما يُتداول في السوق أو عبر بعض وسائل الإعلام بشأن أن تكلفة الوحدة لا تتجاوز 30% من سعر البيع، هو كلام غير صحيح تمامًا ولا يمت للواقع بصلة. وأشار إلى أن سعر الأرض وحده يمثل نحو 35% على الأقل من إجمالي تكلفة الوحدة العقارية، وهو ما يكشف زيف تلك الأرقام المتداولة.
وأضاف أن تكلفة البناء والمرافق تمثل نحو 40% من إجمالي التكلفة، إلى جانب تكلفة أعمال التسويق والمبيعات (السيلز) والتي تصل إلى 10%، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية التي تشكل حوالي 5% من التكلفة الإجمالية، ليصل إجمالي تكلفة تنفيذ الوحدة العقارية إلى نحو 90% من سعر البيع.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري، أن ما يتبقى من هذه النسبة هي هامش ربح لا يتجاوز 10% فقط، وهذا في حالة المشاريع التي يتم تمويلها بشكل ذاتي بالكامل. أما في حالة الاعتماد على القروض البنكية لتمويل المشروع، فإن أرباح المطور العقاري تتراجع لتصل إلى 7% فقط بعد خصم أعباء التمويل والفوائد البنكية.
ولفت شكري إلى أن هناك ضرورة للتفرقة بين الإيرادات الضخمة التي تحققها الشركات العقارية وبين هامش الربح الحقيقي، مؤكدًا أن تحديات السوق وتكاليف التطوير المستمرة تجعل من الضروري تقديم صورة واقعية عن الوضع المالي الحقيقي للمطورين العقاريين في مصر، بعيدًا عن التصورات غير الدقيقة
