ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بحضور السيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الوزارة.
واستهلت وزيرة الإسكان الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة داخل مجتمعات حضارية متكاملة الخدمات لشريحة الشباب ومحدودي الدخل منذ تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأشارت إلى أن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” تمثل أكبر مشروع سكني لمحدودي الدخل على مستوى جميع المحافظات والمدن الجديدة، كما تضمنت تنفيذ وحدات لمتوسطي الدخل، مؤكدة على ضرورة مواصلة العمل لتحقيق هذه الرؤية الوطنية.
وخلال الاجتماع، استعرضت السيدة مي عبدالحميد الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات التي يتولى الصندوق تنفيذها ضمن مبادرة “سكن كل المصريين”، بالإضافة إلى استعراض تقرير حول التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص بهدف توفير وحدات سكنية تتناسب مع محدودي ومتوسطي الدخل، مع ضمان تحقيق معادلة الاستدامة الاقتصادية للمطورين العقاريين.
كما عرضت الرئيس التنفيذي للصندوق الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية، فضلًا عن طرح 36 ألف وحدة. كما تناول الاجتماع موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر ضمن وحدات منخفضي الدخل بإجمالي 54.6 ألف وحدة بالمرحلتين الخامسة والسادسة، إلى جانب موقف وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
وفي هذا الإطار، شددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمواقع لضمان سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين وفقًا لأعلى المواصفات القياسية الموضوعة.
كما تم استعراض حجم التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل، حيث بلغ عدد المستفيدين 670 ألف مواطن بقيمة 95 مليار جنيه تمويل عقاري و10.4 مليار جنيه دعم نقدي من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل، بينما بلغ حجم التمويل العقاري للمواطنين متوسطي الدخل 13.3 ألف مستفيد بقيمة 4.7 مليار جنيه من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل. كما تم استعراض مؤشرات الأداء ومنظومة إجراءات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي.
وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026. وفي هذا الصدد، وجهت الوزيرة بتكثيف حملات التوعية والدعم الفني للمواطنين لضمان تسجيل البيانات بصورة صحيحة ودقيقة
