*9 قرارات تنظيمية تعزز الإطار التشريعي للسوق.. ومعالجة أكثر من 170 ألف طن انبعاثات كربونية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تقرير الاستدامة السنوي لعام 2024، والذي يوثق حصاد جهود الهيئة في تعزيز الاستدامة والتحول نحو اقتصاد أكثر خضرة وتوازنًا. التقرير عكس حجم التحولات النوعية التي نفذتها الهيئة على مدار العام، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.
إطلاق سوق الكربون الطوعي
أكد التقرير أن أبرز إنجازات 2024 تمثلت في إطلاق سوق الكربون الطوعي رسميًا بحضور 6 وزراء والجهات المعنية، عقب الانتهاء من الإطار التشريعي المنظم للسوق، والذي يمثل خطوة نوعية نحو بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات.
كما أوضح أن الهيئة ركزت على التوسع في الترويج للسوق محليًا ودوليًا، بجانب تعزيز الأدوات المالية المرتبطة بالمناخ، ما أسفر عن تسجيل مشروعات من مصر وعُمان ونيبال والهند وبنجلاديش.
قياس البصمة الكربونية
في خطوة غير مسبوقة، أعلن التقرير أن الهيئة قامت بـ قياس بصمتها الكربونية عن عام 2024 عبر إحدى الجهات الوطنية المقيدة بسجل الهيئة لجهات التحقق والمصادقة. لتصبح بذلك أول جهة رقابية مصرية تقوم بقياس بصمتها الكربونية بشكل رسمي.
وأشار إلى أن جهات التحقق والمصادقة – وعددها 6 جهات محلية وأجنبية – هي المنوط بها دراسة وتقييم المشروعات البيئية للتحقق من صحة البيانات وتسجيلها بما يضمن الشفافية وجذب المستثمرين.
نتائج ملموسة وجهود تنظيمية
كشف التقرير أن جهود الهيئة في تنظيم سوق الكربون أسفرت عن:
إصدار 9 قرارات تنظيمية حددت الإطار التشريعي للسوق.
إنشاء 5 سجلات معتمدة للكربون الطوعي.
اعتماد عمل 6 جهات تحقق ومصادقة محلية وأجنبية.
تسجيل 34 مشروعًا بيئيًا من عدة دول.
معالجة أكثر من 170 ألف طن من الانبعاثات الكربونية.
خطوات تشريعية وتنظيمية
استعرض التقرير الإجراءات التي اتخذتها الهيئة، ومنها:
صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يتيح اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية.
تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات.
إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات بالبورصات المصرية.
اعتماد معايير السجلات الطوعية باعتبارها أنظمة إلكترونية مركزية لتسجيل وتتبع ملكية شهادات الكربون.
وضع قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون بالبورصات المصرية.
دعم جهود الدولة والتزامات COP27
شدد التقرير على أن ما تحقق من جهود يأتي في إطار دعم الدولة المصرية لخطط التنمية المستدامة وتنفيذ الالتزامات المعلنة خلال مؤتمر المناخ COP27، وبما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات التمويل الأخضر والاستدامة.
