نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية، سلط خلالها الضوء على جهود الدولة في تفعيل البورصة السلعية المصرية باعتبارها منصة حديثة تدعم استقرار الأسواق وتعزز الشفافية في تسعير السلع.
وأوضح المركز أن البورصة السلعية تمثل خطوة استراتيجية لضبط الأسعار وتنظيم السوق، بما يحقق توازنًا بين مصالح المنتجين والمستهلكين، إلى جانب دعم القطاع الزراعي وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، وهو ما يعزز الأمن الغذائي ويسهم في بناء نظام تجاري قوي يخدم الاقتصاد الوطني.
وتتضمن البورصة السلعية تداول 7 سلع رئيسية تشمل: القمح، الذرة الصفراء، الردة، السكر، النخالة، كسب فول الصويا، والملح، إضافة إلى بعض عمليات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومصادرات الذهب والفضة والأحجار الكريمة من مصلحة الدمغة والموازين.
وأكد التقرير أن البورصة تسهم في تقليل سلاسل الإمداد الطويلة، مما ينعكس إيجابًا على خفض الأسعار للمستهلك، مع ضمان جودة السلع وتوفيرها وفق آليات شفافة عبر قوى العرض والطلب.
وبشأن الأداء، أظهرت البيانات أن إجمالي قيم التداولات بالبورصة السلعية حتى نهاية يوليو 2025 بلغ 21.5 مليار جنيه بإجمالي كمية تداول 1.73 مليون طن.
استحوذ القمح المستورد على 58.35% من قيمة التداولات بقيمة 12.5 مليار جنيه.
جاء السكر الأبيض في المرتبة الثانية بنسبة 20.73% بقيمة 4.5 مليار جنيه.
تلاه الذرة الصفراء المستوردة بنسبة 13.07% بما يعادل 2.8 مليار جنيه.
ثم نخالة الردة المحلية بنسبة 4.47% بقيمة 961 مليون جنيه.
وأضاف المركز أن آلية عمل البورصة السلعية تشمل المزايدات والمناقصات والممارسات والتداول المستمر، مع تنفيذ فوري للسلع المتداولة عبر أنظمة إلكترونية متطورة، بما يعزز كفاءة السوق ويدعم استقرار الأسعار.
