قال المفاوض الجمهوري جاريت جريفز، إن متطلبات العمل في برامج مكافحة الفقر تمثل نقطة شائكة في مفاوضات سقف الديون الأميركية مع البيت الأبيض.
وأضاف جريفز أن البيت الأبيض “يرفض التفاوض بشأن متطلبات العمل”، وهو ما وصفه بأن “جنون”. وقال إن الخلافات حول تمويل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية في مقابل متطلبات العمل لا تزال تمثل مشكلة بين الجانبين.
يطالب الجمهوريون بخفض الإنفاق العام بمقدار يصل إلى 130 مليار دولار وتحديد سقف للإنفاق العام يعادل مستويات العام 2022 كما وضعوا ثلاثة شروط هي تعديل آلية المصادقة على مشاريع الطاقة، وتشديد متطلبات العمل للمستفيدين من الإعانات واستعادة أموال لم تنفق كانت مرصودة لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد-19.
لكن الديموقراطيين يرفضون اقتراح خفض الإنفاق ويطالبون الجمهوريين بالموافقة على رفع سقف الدين العام من دون شروط، على غرار ما فعلوا عشرات المرات في الماضي.
خلال تصريح أدلى به لشبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية رفض رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي مطالب رفع سقف الدين من دون شروط، وقال إنه لن يوافق على أي زيادات ضريبية على الشركات أو على الأثرياء بدلا من خفض الإنفاق في موازنة تتخطى 31 تريليون دولار، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
