رانيا المشاط: نحتاج لإصلاح عاجل للنظام المالي العالمي لتحقيق التنمية والمناخ بالدول النامية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات رفيعة المستوى ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية، ضمن وفد مصر الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابةً عن رئيس الجمهورية.
وخلال الجلسات، شددت «المشاط» على أن المؤتمر يمثل لحظة فارقة لإعادة التأكيد على التزامات المجتمع الدولي تجاه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، في ظل تصاعد أزمات الديون وانكماش الاستثمارات في الدول النامية والناشئة.
رؤية جديدة لإدارة الديون.. وضرورة تنفيذ توصيات الفريق الأممي
جاءت مشاركة وزيرة التخطيط في جلسة بعنوان:
«إتاحة الحيز المالي: رؤية جديدة للديون وتمويل التنمية»، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، رئيس الفريق الأممي المعني بالديون، وعدد من القيادات الدولية.
وأكدت «المشاط» أهمية تطبيق توصيات تقرير الفريق الأممي بشأن ديون دول الجنوب، والتي تتضمن:
- تمديد آجال استحقاق الديون وإعادة شراء القروض
- إصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين ليشمل الدول متوسطة الدخل
- مراجعة تحليل القدرة على تحمل الديون (DSA) من قِبل صندوق النقد والبنك الدوليين
وشددت على أن النظام المالي العالمي الحالي يُعمّق التفاوتات ويحول دون وصول الدول النامية إلى مصادر التمويل المناسبة، ما يستدعي إصلاحًا هيكليًا شاملاً.
موائمة رأس المال مع التنمية والمناخ.. وتمويل مبتكر بمليارات الدولارات
في جلسة أخرى بعنوان «إصلاح الهيكل المالي الدولي: مواءمة تدفقات رأس المال مع أهداف التنمية والمناخ»، أكدت وزيرة التخطيط أن تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا لا يمكن أن يتحقق عبر الاقتراض فقط، بل من خلال دمج التمويل المحلي والدولي.
كما استعرضت:
- جهود مصر في برامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
- حشد تمويلات ميسرة بأكثر من 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص منذ عام 2020
- التوازن بين التمويل المحلي لضمان الاستدامة والشراكات الدولية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية
وأوضحت أن تدفقات رؤوس الأموال تسير في الاتجاه العكسي، مبتعدة عن الدول التي تملك فرصًا استثمارية واعدة بسبب مخاطر السوق وارتفاع تكاليف التمويل، مطالبة بـ«إصلاحات جادة» في منظومة التمويل الدولية لضمان عدالة الوصول إلى الموارد.
