أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب إجراءات جريئة وقاسية لعبور مرحلة الفقر وتقليل حجم الديون، مشيراً إلى أن قرار خفض الدعم جاء في إطار رؤية إصلاحية شاملة تستهدف تحسين مستقبل الأجيال القادمة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك خلال الحوار التفاعلي الذي عقده الرئيس مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة، والذي تناول خلاله الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، إلى جانب الملفات الاقتصادية والتنموية.
وقال الرئيس السيسي: “أنا من قررت خفض الدعم ما أمكن، وهو قرار مؤلم وصعب للغاية، ولكنه كان ضرورياً إذا أردنا أن نخرج من دائرة الفقر والديون.”
وأضاف أن الدولة تحتاج إلى ما يقرب من 50 تريليون جنيه سنويًا دون اقتراض لتغطية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الاقتراض ليس خيارًا مفضلاً، وأن الدولة تعمل على تقليل حجم الدين العام تدريجيًا.
وتابع الرئيس: “نرفع أسعار المواد البترولية غصبًا عنّا، حتى لا تتفاقم الديون التي ندفع عنها فوائد ضخمة بجانب أصل الدين، ونحتاج إلى خفض الدعم تدريجيًا لتقليل أعباء الدولة المالية.”
وأكد الرئيس السيسي أن أحد أهداف ضبط الموازنة وتقليل الدعم هو تحسين الأجور وتطوير منظومة الخدمات الصحية والتعليمية، مشيرًا إلى أن تحقيق مستويات معيشية أفضل يتطلب صبراً وإرادة جماعية.
وفي سياق حديثه عن الشباب، قال الرئيس: “شباب مصر هم المستقبل، ولدينا قوة شبابية هائلة، لكنها تحتاج إلى تأهيل أكبر لسوق العمل.”
كما شدد على أهمية الوعي الوطني في اختيار ممثلين في البرلمان على درجة عالية من الإدراك والمسؤولية، مضيفًا: “الوعي لا يقدر بثمن، وتقدم الدولة يحتاج إلى إرادة جماعية واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب.”
وكشف الرئيس أن الدعم الموجه للبوتاجاز وحده بلغ نحو 30 مليار جنيه، مؤكدًا أن حجم السكان الكبير يمكن أن يكون ميزة إذا أحسن استغلاله وتوجيهه.
وختم الرئيس تصريحاته قائلاً: “تجاوز مرحلة الفقر والديون يتطلّب أن نقسو على أنفسنا اليوم حتى نعيش أفضل غدًا.”
