هل تحقق الحكومة في الأسعار الوهمية التي اعتمدتها بعض شركات العقارات، عندما باعت للمواطنين على أساس تسعير الدولار عند 100 جنيه؟ وهل تلتزم هذه الشركات برد فروق الأسعار للمشترين بعد هبوط الدولار وتراجع الفوائد البنكية وتكاليف مواد البناء؟
الجميع يعلم أن بعض الشركات العقارية رفعت أسعار المتر استنادًا إلى سعر صرف متخيل، وليس واقعًا اقتصاديًا قائمًا، وحمّلت المواطنين مقدمات وأقساطًا مبنية على توقعات سوداوية لا علاقة لها بالحقائق. واليوم يتأكد أن الدولار لم يصل إلى هذا الرقم الوهمي، وأن أسعار الفائدة تراجعت، ومعها تكاليف الحديد والأسمنت ومستلزمات البناء.
ورغم وضوح الصورة، لم نر أي مراجعة عادلة للأسعار أو تعويض منصف للمشترين، الذين وجدوا أنفسهم يتحملون عبء مبالغات مفتعلة، بينما تحولت المخاطر إلى أرباح غير مستحقة للمطورين الكبار.
هذا السلوك يمثل تضليلاً سوقيًا، ويهدد بصناعة فقاعة عقارية تشوه المنافسة وتستنزف مدخرات الأسر المصرية. فالسوق لا يُبنى على توقعات وهمية، بل على شفافية التكاليف وهوامش ربح واضحة ومعايير تسعير قابلة للتدقيق.
من وجهة نظري، هذه جريمة اقتصادية يجب أن تُحاسب عليها الشركات التي تورطت فيها. والمطلوب الآن:
فتح تحقيق عاجل وشفاف حول منهجيات التسعير.
إعلان تكاليف البناء وهوامش الربح الحقيقية.
إلزام الشركات برد الفروق أو التوصل إلى تسوية عادلة تحمي حقوق المشترين.
ما حدث يستدعي أيضًا تحقيقًا استقصائيًا واسعًا يكشف بالأرقام والوثائق كيف تحولت “التوقعات الوهمية” إلى أعباء على المواطنين، وأرباح خيالية لعدد من المطورين.
