يعتزم تحالف من المستثمرين يضم رجلي الأعمال أحمد طارق خليل و**محمد فاروق** تأسيس شركة قابضة جديدة للاستثمار في القطاع العقاري المصري، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة تحدثت إلى منصة “الشرق”، مشترطة عدم الكشف عن هويتها.
وأفاد مصدران بأن رأس المال الأولي للشركة المزمع تأسيسها يُقدّر بنحو مليار جنيه، ما يعادل نحو 21.5 مليون دولار، في إطار توجه استثماري يستهدف تعزيز الحضور في سوق العقارات المصرية.
وأوضح مصدر ثالث أن الشركة الجديدة تستهدف الاستحواذ على حصص مؤثرة في شركات عاملة بالقطاع العقاري، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الحكومية التي تمتلك محافظ كبيرة من الأصول والأراضي، بما يعزز فرص النمو والتوسع.
اهتمام سابق بالاستثمار في القطاع العقاري
وكان خليل وفاروق قد تقدما خلال العام الماضي بعرض للاستحواذ على حصة تصل إلى 90% من أسهم شركة زهراء المعادي، التي تمتلك الحكومة المصرية الحصة الأكبر فيها، وذلك بسعر 6.95 جنيه للسهم، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 6.3 مليار جنيه، ما يعادل نحو 134 مليون دولار، إلا أن كبار المساهمين في الشركة رفضوا العرض.
وتعد شركة زهراء المعادي، التابعة لـ**الشركة القابضة للتشييد والتعمير** والمملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية منذ يوليو 1996.
ويبلغ رأس مال الشركة نحو مليار جنيه موزعًا على مليار سهم، فيما تصل قيمتها السوقية إلى نحو 5.5 مليار جنيه. وتمتلك الحكومة المصرية نحو 23.5% من إجمالي أسهم الشركة من خلال القابضة للتشييد والتعمير، تليها شركة المعادي للتنمية والتعمير بحصة تقارب 14.8%، ثم شركة النصر للإسكان والتعمير بنسبة تبلغ نحو 9.23%.
استمرار اهتمام المستثمرين بالقطاع العقاري المصري
وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه القطاع العقاري المصري اهتمامًا متواصلاً من المستثمرين، رغم التباطؤ النسبي في وتيرة المبيعات خلال الفترة الأخيرة، نتيجة استقرار سعر صرف الجنيه وارتفاع أسعار المعادن، وهو ما حدّ من إقبال بعض المستثمرين الأفراد، خاصة مع ارتفاع أسعار الوحدات العقارية إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المشترين المحليين، في أعقاب تراجع قيمة العملة المحلية بأكثر من 60% خلال مارس 2024.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر قبل عامين تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه من 30.94 جنيه للدولار إلى نحو 50 جنيهًا، قبل أن يستعيد جزءًا من خسائره لاحقًا ليستقر حاليًا دون مستوى 48 جنيهًا للدولار.
نموذج البيع على الخريطة يعزز جاذبية الاستثمار
وتعتمد غالبية المشروعات العقارية في مصر على نظام “البيع على الخريطة”، حيث يسدد المشتري مقدمًا يتراوح بين 3% و10% من قيمة الوحدة، مع تقسيط المبلغ المتبقي على فترات قد تصل إلى 14 عامًا، بينما يتم تسليم الوحدات خلال نحو خمس سنوات.
ويسهم هذا النموذج في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري للمطورين، إذ يقلل من الحاجة إلى ضخ تمويلات كبيرة في المراحل الأولى من تنفيذ المشروعات، بالاعتماد على مقدمات الحجز والأقساط الدورية في تمويل أعمال البناء واستكمال التطوير.
