صرّح المعماري دكتور مهندس محمد طلعت، رئيس مجلس إدارة شركة “محمد طلعت معماريون” للاستشارات الهندسية، بأن التحول الرقمي في قطاع البناء والهندسة المعمارية لم يعد خيارًا تكنولوجيًا ترفيهيًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية تمليها متغيرات السوق، وتفرضها تحديات التنمية العمرانية في مصر. وأكد أن هذه النقلة النوعية في أسلوب العمل من شأنها إعادة تشكيل مشهد البناء، وتحقيق قفزة غير مسبوقة في الكفاءة والجودة والاستدامة.
تقليل الهدر وزيادة الإنتاجية
وأوضح طلعت أن اعتماد تقنيات التحول الرقمي، مثل النمذجة المعلوماتية للمباني (BIM) وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي، يتيح مراقبة مراحل البناء بدقة، ويقلل من نسب الهدر في الموارد والوقت، وهو ما ينعكس مباشرة على خفض التكلفة الإجمالية للمشروعات. وأضاف أن هذه الأدوات تمكّن المطورين والمصممين من اكتشاف الأخطاء المحتملة قبل التنفيذ، ما يوفر مليارات الجنيهات ويضمن الالتزام بالجداول الزمنية.
تجربة عميل متكاملة
وأشار طلعت إلى أن التحول الرقمي يمنح العملاء والمستثمرين تجربة جديدة، تتيح لهم رؤية التصميمات في بيئة ثلاثية الأبعاد قبل وضع حجر الأساس، مما يساعد على اتخاذ قرارات مدروسة وتخصيص الوحدات بما يتوافق مع احتياجاتهم. ولفت طلعت الانتباه إلى أن هذه الشفافية تعزز ثقة العملاء وتفتح الباب أمام نماذج بيع مبتكرة في السوق العقاري.
الاستدامة وحماية البيئة
وأضاف طلعت أن التقنيات الرقمية تدعم توجهات الدولة المصرية نحو البناء الأخضر والمستدام، إذ تسمح بتقييم الأثر البيئي لكل مشروع، واقتراح حلول تقلل الانبعاثات وتحافظ على الموارد الطبيعية. وأكد أن هذه الرؤية تتماشى مع أهداف مصر في خفض البصمة الكربونية وتعزيز جودة الحياة في المدن الجديدة.
رؤية مستقبلية
واختتم طلعت تصريحاته بالتأكيد على أن التحول الرقمي ليس مجرد أداة مساعدة، بل هو “لغة المستقبل” التي ستعيد تعريف مهنة البناء والهندسة في مصر، وأن من لا يواكب هذا التحول سيجد نفسه خارج السباق خلال سنوات قليلة. ودعا جميع الجهات المعنية – من مطورين ومهندسين وهيئات حكومية – إلى تبني هذه الثقافة وتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع، باعتبارها حجر الأساس لمصر الحديثة
