كشف نادي القضاة، تفاصيل الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة النادي، أمس الثلاثاء، لمناقشة بعض المواد المتعلقة بقانون مشروع الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور رؤساء بعض الدوائر بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية ولفيف من قضاة مصر.
وأكد النادي في بيانه، إتمام مناقشة المواد المقترحة الخاصة بالقانون، وأن الاجتماع انتهى بإجماع الآراء إلى أن بعض مواد القانون المقترحة يشوبها عدم الدستورية، وتنال بشكل سلبي جلي من حسن سير العدالة وانتظامها، الأمر الذي ينتقص من حقوق وضمانات المواطن التي يجب توافرها له قبل مؤاخذته جنائيا، ويعطل عمل السلطة القضائية بشكل غير مسبوق لم يحدث من قبل في مصر أو في أي دولة من الدول العريقة في التشريعات والتي تأتي مصر في مقدمتها.
وأشار النادي إلى أن قضاة مصر هم قوام إحدى سلطات الدولة الثلاث، وهم القائمون على إقامة العدل بين الناس الممارسون المطبقون المستأمنون على القضاء وعلى تطبيق هذه القوانين المتجردون من أي انتماء أو تحزب سوى تحقيق العدالة وصالح الوطن والمواطن، فلا يبحثون عن مكتسبات خاصة غير مستحقة لهم، ولا يطالبون بتمييز شاذ يعوق حسن سير العدالة، ولن يقبلوا أبدا بذلك لهم أو لأي فئة في المجتمع دون أخرى ولكن تبقى غايتهم دائما وأبدا هي استقامة ميزان العدل بين جميع الخصوم وحسن سير العدالة وإنجاز عملهم دون إخلال أو تعطيل.
وتابع النادي: أنه ليس الأمر لنصرة فئة على أخرى وأن هذا ليس عهد القضاة أبدا ولن يكون ويشهد التاريخ على ذلك؛ فإن قانون الإجراءات الجنائية هو دستور مصر الثاني الذي شارك في وضعه وتعديله على مر السنين علماء وفقهاء بحق من خيرة رجالات مصر القانونيين، ولأن نصوص القانون ليست حبرا على ورق، وإنما نصوص واجبة التنفيذ والتطبيق، فلا يتصور أن تتضمن بعض هذه النصوص ما يعطل نفاذ باقي نصوص القانون وتطبيقه أو ما يعطل سير العدالة، وحيث أتى مشروع القانون بمقترحات بعض المواد إن طبقت ستؤدي إلى إخلال جسيم وتعطيل كبير في عمل السلطة القضائية في المحاكم والنيابات؛ ما يؤدي إلى إعاقة إحدى سلطات الدولة عن أداء عملها، فتتأثر بذلك منظومة العدالة وحسن سيرها الأمر الذي تتأثر به الدولة قاطبة.
وأكد نادي القضاة تمسكه برفض هذه المقترحات مسجلا موقفه هذا في سجلات التاريخ وفي ذاكرة الوطن وأمام جميع القائمين على تشريع هذا القانون، مشيرًا إلى هذا الرفض الموضوعي المتجرد والمسئول سيتم تقديمه مسببا ومؤيدا بنصوص الدستور والدراسات والتشريعات المقارنة، مستندا إلى الخبرة من واقع الحال والتجربة.
وقال نادي القضاة إن الحاضرين للاجتماع بالإجماع قرروا إعداد مذكرة اعتراضات شارحة ومفصلة لنصوص المواد المعيبة وأسباب عيبها على أن يقوم النادي خلال بضعة أيام قلائل برفعها إلى رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلى رئيس مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، مضيفًا أنه لا يليق بمصر صدور أهم قوانينها متضاربا متناقضا في مواده، بما يؤثر بهذا الشكل على حسن انتظام سير العدالة في بلادنا بما ينتقص من بعض حقوق وضمانات المواطنين .
وشدد نادي القضاة في البيان على أنهم ملتزمون في ذلك بدورهم في إبداء رأيهم والنصح الهادئ، لافتا إلى أن تجربتهم هي إحدى الدعائم القوية في إنجاح مقترحات التعديلات التي ترد على القوانين وخاصة القوانين التي تمس صميم عملنا، ومؤكدين على التزامهم باحترام السلطة التشريعية واحترام اختصاصها الأصيل في التشريع.
واختتم النادي: أن القضاء ليس ملكا للقضاة، وإنما هو سلطة ملك الشعب، شأنه شأن السلطتين التشريعية والتنفيذية وعليه فإنه بعد إبداء رأي نادي قضاة مصر يصبح الأمر أمانة في عهدة نواب الشعب للحفاظ على هذه السلطة والحفاظ على أعمدة الدولة راسخة وعلى العدالة قائمة دون خلل أو انتقاص منها.
