قال النائب محمد السيد ثابت، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يثبت دائمًا انحيازه للمواطن المصري، من خلال قراراته التي تهدف إلى حفظ كرامة المصريين وصون حقوقهم وتعزيز الحريات.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي اتخذ قرارين مهمين بالأمس يعكسان هذا التوجه، أولهما إصدار قرار عفو رئاسي عن عدد من المحبوسين في قضايا مختلفة، وثانيهما إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده.
تعزيز العدالة وحماية حقوق المتقاضين
أوضح النائب أن قرار الرئيس بشأن قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرصه على تحقيق العدالة وسيادة القانون، وضمان أن تكون التشريعات مواكبة لمبادئ الدستور ومصالح المواطنين.
وأضاف أن ملاحظات الرئيس تضمنت:
توفير المزيد من الضمانات لحرمة المسكن.
حماية حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه.
تطوير إجراءات الطعن وضمانات التقاضي.
الفصل بين مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأكد أن هذه التعديلات تستهدف تعزيز العدالة الجنائية وحماية حقوق المتقاضين والمواطن المصري بشكل عام.
الدولة تستمع لجميع الآراء قبل اتخاذ القرارات
وشدد النائب محمد السيد على أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على الاستماع لجميع الآراء والأطروحات في مختلف الموضوعات التي تهم المواطن، لافتًا إلى أنه لا يتم اتخاذ أي قرار أو إصدار أي قانون إلا بعد التشاور مع المعنيين به لضمان أفضل استجابة لاحتياجات المجتمع.
