وزيرا التخطيط والمالية: خطة 2026/2027 ترجمة للتكليفات الرئاسية وأولوية المواطن محور العمل

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانًا صحفيًا اليوم 14 فبراير 2026، أكدت فيه أن خطة الدولة للعام المالي 2026/2027 تهدف إلى ترجمة التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مع وضع المواطن في قلب أولويات الإنفاق العام وتحسين جودة حياته والخدمات المقدمة له.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة التنسيق المشترك بشأن إعداد الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، في إطار العمل التكاملي بين الوزارتين.

الأولوية للمواطن: محور السياسات المالية والاستثمارية

أكد الوزيران أن المحدد الرئيسي لإعداد الموازنة والخطة الاستثمارية هو الترجمة الفورية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوصيات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والتي تضع بناء الإنسان وتحسين جودة حياة المواطن والخدمات المقدمة له على رأس أولويات الإنفاق العام.

وأوضح الوزيران أن السياسات المالية والاستثمارية للمرحلة المقبلة سترتكز على عدة محاور رئيسية لضمان تحقيق مردود ملموس على أرض الواقع.

1. توجيه المخصصات المالية نحو المواطن

تشمل الأولوية توجيه المخصصات المالية للقطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مثل الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، لضمان تحسن حقيقي في مستوى المعيشة وجودة الخدمات.

2. كفاءة الإنفاق

تستند خطة 2026/2027 إلى الالتزام بضوابط وأولويات الإنفاق الحكومي، وربط التمويل بتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي ويضمن استثمار الموارد المالية بكفاءة.

3. الأمن الاقتصادي

تركز الخطة على توفير التمويل اللازم لأهم الملفات الوطنية، مثل الأمن الغذائي وأمن الطاقة، مع الحفاظ على مقدرات الدولة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ما يسهم في استدامة التنمية الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني.

الحكومة تعمل كفريق واحد لضمان التنمية المستدامة

اختتم الوزيران الاجتماع بالتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، لضمان أن تكون خطة 2026/2027 خطة طموحة وواقعية، تستكمل مسيرة التنمية الشاملة في مصر، وتحقق التوازن بين الانضباط المالي وتلبية طموحات المواطنين في تحسين جودة الحياة والخدمات العامة.