أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن موافقة البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعد خطوة بالغة الأهمية في تطوير النظام القضائي وتحقيق العدالة الجنائية، حيث يهدف القانون إلى تحديث التشريعات ومواكبة التطورات الحديثة في القوانين الدولية، كما أنه نجح في معالجة كافة الثغرات بالقانون القديم كإشكالية تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، في سابقة هامة تقضي على تلك الإشكالية من جذورها .
وأضاف “عمار”، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد بمثابة دستور مصر الثاني، لاسيما أن الهدف منه تحقيق العدالة الناجزة من خلال العمل على تسريع إجراءات التقاضي، مما يضمن عدم تعطيل القضايا لفترات طويلة، كما أنه كسر الخطوط الحمراء وناقش أزمة الحبس الاحتياطي بموضوعية واحترافية شديدة، خاصة أن هذه الأزمة كانت تفتح الباب أمام أصحاب الأجندات الخارجية للنيل من الوطن، فقد عالج أزمة الحبس الاحتياطي ونجح في خرس جميع الألسنة التي تتشدق بحقوق الإنسان دون أن تطبقها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد حافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما عالج أزمة تفتيش المنازل بعدما نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأوضح النائب حسن عمار، أن هذا القانون يُعد إنجازا حقيقيا سيسجله التاريخ، نظراً لأنه حسم كافة القضايا الشائكة ونجح في تعزيز الضمانات القانونية والحفاظ على حقوق المتهمين والمجني عليهم، استناداً على مبدأ المحاكمة العادلة، فضلا عن ذلك نجح القانون في استخدام التكنولوجيا وتحديث أساليب التحقيق، حيث تضمن وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، مع تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
