وزير العدل يصدر قرارين بتحديد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة وإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بالمجان

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة العدالة العمالية، وتحقيق العدالة الناجزة تماشيًا مع أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل، قرارين مهمين لتنظيم عمل المحاكم العمالية في مختلف محافظات الجمهورية.

فقد أصدر الوزير القرار رقم 4621 لسنة 2025 بشأن تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، على أن تبدأ هذه المحاكم ممارسة أعمالها اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، وذلك في نطاق دوائر كل محكمة ابتدائية.

وفي السياق ذاته، أصدر الوزير القرار رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية للمتقاضين، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين في الدعاوى العمالية، بما يضمن إعداد القضايا وفقًا للإجراءات القانونية الصحيحة، وتيسير سبل ولوج العدالة لجميع المواطنين.

تعزيز العدالة العمالية وفقًا لرؤية مصر 2030

وأكدت وزارة العدل في بيانها أن تلك الخطوات تأتي ضمن خطة الوزارة لتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد بما يسهم في كفالة حقوق العمال، وتطوير أداء منظومة العدالة، في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الناجزة.

وقد عقد وزير العدل عدة لقاءات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، والمكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لبحث آليات تنفيذ القانون الجديد، ومراجعة الإحصاءات الخاصة بالقضايا العمالية، ووضع خطة تدريبية متكاملة لتأهيل القضاة المنوط بهم نظر هذه القضايا.

بيئة قضائية داعمة وتحوّل رقمي

وخلال هذه اللقاءات، شدد الوزير على أهمية تهيئة بيئة عمل قضائية داعمة وآمنة تسهم في تبسيط إجراءات التقاضي، والتحوّل الرقمي في خدمات العدالة، بما يحقق تجربة عادلة وإنسانية للمتقاضي، ويعكس توجه الدولة نحو التحديث الشامل للمنظومة القضائية.

وأشار الوزير إلى أن المحاكم العمالية التي ستباشر أعمالها في أكتوبر المقبل، ستتضمن قلم كتاب خاص، وإدارة لتنفيذ الأحكام، ومكتبًا للمساعدة القانونية، بما يعزز من كفاءة العمل وسرعة الفصل في القضايا.

نهاية العمل بالقانون الحالي

واختتم البيان بالتأكيد على أن العمل بالقانون الحالي ينتهي في 31 أغسطس 2025، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة في منظومة العدالة العمالية تقوم على أسس مؤسسية وتشريعية حديثة، تستهدف حماية حقوق العمال، وتحقيق التوازن في علاقات العمل، وتقديم خدمات قانونية مجانية تعزز من الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.