وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، وذلك لبحث الاعتراضات المثارة حول عدد من مواده وإعادة النظر فيها قبل إصداره رسميًا.
وكان مشروع القانون قد ورد من مجلس النواب بتاريخ 26 أغسطس 2025 بطلب إصداره، إلا أن رئاسة الجمهورية تلقت مناشدات عديدة لإعادة دراسة بعض مواده.
أسباب الاعتراض وإعادة النظر
وأوضحت الرئاسة أن المواد محل الاعتراض ترتبط باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يستلزم إعادة صياغتها لتحقيق:
مزيد من الضمانات المتعلقة بحرمة المسكن.
تعزيز حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من الاعتماد عليه.
إزالة أي غموض تشريعي قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو صعوبات في التطبيق العملي.
إتاحة الوقت الكافي للوزارات والجهات المعنية للاستعداد لتطبيق الآليات والنماذج المستحدثة التي يتضمنها مشروع القانون.
وأكد الرئيس أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان تحقيق العدالة الناجزة في إطار الدستور والقانون، مع مراعاة التوازن بين حماية الحقوق العامة والفردية.
إشادة بجهود البرلمان
كما نوّه الرئيس السيسي بجهود مجلس النواب في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدًا بما تضمنه من تنظيمات جديدة غير مسبوقة، أبرزها:
إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
استحداث نظام التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.
تنظيم التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
إجراءات حماية الشهود.
تعزيز التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
إدخال تعديلات جوهرية على عدد من نصوص القانون الساري.
نحو تشريع أكثر توازنًا
وشدد الرئيس السيسي على أن مراجعة المواد المعترض عليها يهدف إلى إخراج قانون أكثر توازنًا، يحقق العدالة والشفافية، ويواكب التطورات الحديثة في مجال العدالة الجنائية، مع ضمان تطبيقه بكل دقة ويسر.
