أكد الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب، إن جلسة الحوار الوطني بشأن مناقشة الحبس الاحتياطي؛ شهدت إجماعا على ضرورة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، في حضور 67 شخصية من مختلف أطياف المجتمع المصري، لا سيما وأنه إجراء احترازي تلجأ إليه النيابة لحماية سير القضايا أو ضمان سلامة المتهمين أو الحفاظ على الأمن العام.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الخميس، إلى اقتراح تخفيض مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح من 6 إلى 4 أشهر، وفي قضايا الجنايات من 12 إلى 6 أشهر، على أن تكون المدة القصوى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
وذكر أن الحوار الوطني لا يشرع القوانين، وإنما يقدم التوصيات والمقترحات، قائلا إن الحوار الوطني أصدر 135 توصية خلال المرحلة الأولى و97 مقترحا في الشأن الاقتصادي تم إحالتها من الرئيس السيسي إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى توجيه المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة من اللجنة التشريعية لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي. وأوضح أن اللجنة التشريعية ستبدأ مناقشة قانون الإجراءات الجنائية مطلع سبتمبر المقبل، على أن يتم عرضه على مجلس النواب في الأسبوع الأول من دورة انعقاد أكتوبر.
