أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرة غير مسبوقة في تهيئة مناخ الاستثمار على جميع المستويات، التشريعية والإجرائية وصولا إلى تطوير البنية التحتية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لتصل إلى حوالي 3.3 مليارات دولار في الربع الأول من العام الحالي 2023، كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام 2022 إلى 11.4 مليار دولار مقابل 5.2 مليارات دولار في 2021.
وقال “صبور”، إن القرارات التي أتخذتها الدولة على مدار عام 2023 ساهمت في تحفيز جذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لاسيّما مع إعلان رئيس الهيئة العامة للاستثمار إصدار 20 رخصة ذهبية خلال الشهور الأخيرة، وهو ما يفسر صعود مصر إلى المركز الأول في مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي على مستوى أفريقيا، بالإضافة إلى احتلالها المرتبة الأولى عربيًا لجهة نمو الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس الأعلى للاستثمار أتخذ حزمة من القرارات التي تمس جميع القطاعات والمجالات الاقتصادية من أجل تخفيف القيود المفروضة على عمليات تأسيس الشركات، وتملك الأراضي، بهدف تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى ، لافتا إلى أن الحكومة عملت مع مجلس النواب على تعديل قانون الاستثمار لمد فترة تأسيس الشركاتحتى تتمتع بالحوافز الخاصة إلى 9 سنوات، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتوفير فرص عادلة بين جميع المستثمرين، ومن ثم تعزيز التنافسية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى إعلان الدولة استكمال برنامج الطروحات الحكومية من خلال تخارج الدولة من الشركات المملوكة للقطاع العام والقوات المسلحة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص والتي كان له دور مهم في تأكيد جدية الدولة في إفساح المجال أمام القطاع الخاص، لافتا إلى أن الدولة عملت أيضا على تطوير العمل بمراكز خدمات المستثمرين وميكنة خدماتها والتوسع في إنشاء مراكز خدمة المستثمرين بالمحافظات ليصل عددها إلى 15 مركزًا.
ونوه “صبور”، إلى أن الإعلان عن منح الرخصة الذهبية لبعض المشروعات في بعض المجالات الرائدة كالهيدروجين الأخضر وصناعة المركبات الكهربائية والبنية التحتية، ثم الإعلان عن منحها لكافة المشروعات لمدة 3 أشهر، كان له دور مهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أهمية قرار الحكومة بتطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية من خلال التحول إلى نظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية، وتسعير الأراضي وفقًا لقيمة المرافق، بالإضافة إلى تحسين مناخ التنافسية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات.
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير
