أعلن المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن تنفيذ 9 قرارات سحب لقطع أراضٍ بالمنطقة الصناعية، وذلك في إطار تحرك حاسم لفرض الانضباط واسترداد حق الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تعظيم الاستفادة من الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية.
وأوضح زعفر أن قرارات السحب جاءت نتيجة عدم التزام عدد من المستثمرين بتقديم مستندات إثبات الجدية أو استكمال المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لشروط التخصيص المعتمدة من الجهاز. وبيّن أن إجمالي القرارات شمل تنفيذ 6 قرارات سحب واسترداد فعلي للأراضي، إلى جانب تحرير 3 محاضر واتخاذ إجراءات قانونية لمصانع قائمة تعمل بالفعل، تمهيدًا لاستكمال المسار القانوني بشأنها.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة انطلقت تحت إشراف المهندس حسام حسني، نائب رئيس الجهاز، وبالتنسيق مع الأستاذ مختار عبد الحميد، رئيس لجنة السحب، وبدعم أمني بقيادة العميد محمد بهجت، رئيس قسم شرطة التعمير، وبمشاركة الأمن الإداري برئاسة الأستاذ سمير الوكيل، مدير أمن الجهاز، إلى جانب رجال الأمن وإدارات الأحياء، بما يضمن تنفيذ القرارات في إطار منضبط وقانوني.
وأكد زعفر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لإعادة الانضباط للمنطقة الصناعية ومنع تجميد الأراضي دون استغلالها، مشددًا على أنه لا تهاون مع المستثمرين غير الجادين، في الوقت الذي يحرص فيه الجهاز على تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمر الملتزم الذي يسعى لتنفيذ مشروعه وفق البرنامج الزمني المحدد.
وأوضح أن الجهاز سيتخذ الإجراءات اللازمة لسحب أي قطعة أرض تظل دون تنمية أو تشغيل فعلي، بهدف إعادة طرحها أمام مستثمرين جادين قادرين على ضخ استثمارات حقيقية والمساهمة في توفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عرنده، المتحدث الإعلامي باسم الجهاز، أن دعم الاستثمار الحقيقي يمثل أولوية، إلا أن معيار الاستمرار في المنطقة الصناعية يرتبط بالالتزام والانضباط وتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المعتمدة، بما يحقق الصالح العام ويعظم العائد الاقتصادي للدولة
