
نجحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تحصيل نحو 13 مليار جنيه (277 مليون دولار) من الرسوم المفروضة على الشركات والكيانات العاملة في منطقة الساحل الشمالي الغربي حتى نهاية أكتوبر، بحسب ما أكده مسؤول حكومي لـ”الشرق” مفضّلًا عدم نشر اسمه.
4 مليارات جنيه دفعات مقدمة من 12 شركة تطوير عقاري
وأوضح المسؤول أن الحصيلة تشمل دفعات مقدمة سددتها 12 شركة عقارية تعمل بالشراكة مع مطورين آخرين، حيث بلغت الدفعات حتى الآن 4 مليارات جنيه تمثل ما بين 5% و20% من إجمالي المبالغ المستحقة.
أبرز الشركات التي سددت الرسوم:
ماونتن فيو
بالم هيلز
الشرق الأوسط
إم سكويرد
مدار
أركو
وفي المقابل، تواصل شركات أخرى—من بينها سوديك، إعمار، وسكاي أبوظبي—التفاوض مع الحكومة بشأن سداد الرسوم المستحقة بالدولار ولكن بالعملة المحلية.
رسوم المستثمرين الأجانب والمحليين بالساحل الشمالي
حددت الحكومة المصرية:
20 دولارًا للمتر الواحد على المشروعات العقارية المملوكة لمستثمرين أجانب
1000 جنيه للمتر على المشروعات المحلية بالأراضي السياحية
وذلك بعد توحيد الرسوم التي كانت تُحتسب سابقًا وفق ثلاث فئات.
ويتم سداد 20% مقدّمًا مع تقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي.
9 مليارات جنيه من تخصيص الأراضي بمحافظة مطروح
كشف المسؤول كذلك أن الهيئة حصلت على 9 مليارات جنيه كدفعات مقدمة من 17 شركة وكيان مقابل أقساط تخصيص أراضٍ من محافظة مطروح، ويتم سدادها وفق جداول زمنية بحسب العقود الموقعة مع لجنة الحصر والتفاوض المختصة، والتي تضم ممثلين عن عدة جهات حكومية.
564 طلبًا لتقنين الأوضاع… والموافقة على 181 حالة
كانت وزارة الإسكان قد أغلقت في مارس الماضي باب تلقي طلبات التفاوض من الشركات الواقعة جنوب الطريق الدولي الساحلي بعد تمديده ثلاث مرات.
وتقدمت 564 شركة وكيانًا بطلبات لتقنين أوضاعها وسداد المستحقات، وتمت الموافقة على 181 حالة حتى الآن، بينما تستمر أعمال فحص العقود والملفات المتبقية.
كما ألزمت الوزارة هيئة المجتمعات العمرانية بوقف إصدار القرارات الوزارية أو تحصيل الأقساط—باستثناء الدفعات المقدمة—حتى الانتهاء من المراجعة الشاملة للأوضاع القانونية والمالية لكل شركة.
إعادة تخصيص 707 آلاف فدان لصالح المجتمعات العمرانية
يُذكر أن القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 نصّ على إعادة تخصيص 707 آلاف فدان في الساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لإقامة مجتمعات عمرانية وسياحية متكاملة ضمن خطط الدولة لتنمية المنطقة.






