أعلنت وزارة العمل تكثيف حملات التفتيش الميدانية على المنشآت في مختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران. وكشفت اللجنة المركزية للتفتيش – تحت الإشراف المباشر للوزير – عن نتائج أعمالها ليوم أمس الأحد فقط، والتي شملت متابعة دقيقة للمنشآت بالتنسيق مع مديريات العمل على مستوى الجمهورية.
668 منشأة خضعت للتفتيش في يوم واحد
أوضحت اللجنة أن الحملات الميدانية استهدفت 668 منشأة في مختلف المحافظات، وأسفرت عن:
منح مهلة لـ569 منشأة لتصويب عقود العمل وتوفيق الأوضاع
تحرير 437 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور
تحرير 37 محضرًا لمخالفات تتعلق بالعمل دون الحصول على تراخيص للأجانب
وتعكس هذه الأرقام حجم الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة لضمان الالتزام الكامل ببنود القانون الجديد.
خطة شاملة لضمان الالتزام بقانون العمل الجديد
أكدت اللجنة أن حملات التفتيش تأتي ضمن خطة وزارة العمل الرامية إلى:
ضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون
ترسيخ مبادئ العدالة في علاقات العمل
حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال
خلق بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار
الوزير: حملات التفتيش مستمرة في جميع المحافظات
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار الوزارة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة بجميع المحافظات، لمتابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، وتوفيق أوضاع العمالة، بما يسهم في دعم بيئة العمل وتحسين المناخ الاستثماري.
وأضاف أن الوزارة تكثف كذلك الندوات واللقاءات التعريفية بالقانون الجديد لرفع الوعي بأحكامه بين أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.
