في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء، وتنفيذًا لاستراتيجية الوزارة لإحكام الرقابة داخل المدن الجديدة، واصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة جهوده الميدانية المكثفة بنطاق جمعية أحمد عرابي.
تنفيذ قرارات إزالة على مساحة 24 فدانًا
أسفرت الحملة الموسعة عن تنفيذ قرار وزاري بإزالة مبانٍ مخالفة مقامة على قطعة أرض بمساحة 8 أفدنة، إلى جانب تنفيذ قرارين إزالة فورية لقطعتين أخريين بمساحة 8 أفدنة لكل منهما، وذلك لإقامة مبانٍ دون سند قانوني أو ترخيص معتمد.
كما تم خلال الحملة إزالة عدد 7 غرف مبانٍ مخالفة، ليصل إجمالي المساحات التي شملتها قرارات الإزالة والتنفيذ الفعلي إلى نحو 24 فدانًا، في خطوة تعكس جدية الأجهزة المعنية في فرض الانضباط العمراني ومنع أي تعديات جديدة.
إشراف مباشر وتأمين كامل للحملة
جرت أعمال الإزالة تحت إشراف المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وبمشاركة قيادات الجهاز المختصة، من بينهم نائب رئيس الجهاز، والمعاون للتنمية، والمشرف العام على إدارة التنمية، ومدير الأمن ونائبه، ورئيس الحي.
كما تم تنفيذ الحملة بالتنسيق الكامل مع قوات شرطة التعمير، التي تولت أعمال التأمين لضمان تنفيذ القرارات في إطار من الانضباط الكامل وسيادة القانون، ومنع أي معوقات قد تعطل التنفيذ.
خطة مستمرة لمواجهة البناء العشوائي
وأكد رئيس الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة ومستمرة لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي والتقسيم غير القانوني للأراضي، مشددًا على أن الجهاز لن يسمح بفرض أمر واقع أو تمرير أي مخالفة خارج الإطار القانوني.
وأوضح أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية ورادعة تجاه أي تعدٍ جديد يتم رصده، بما يحفظ حقوق الدولة ويصون التخطيط العمراني السليم للمدينة.
تحذير من التعامل مع سماسرة غير معتمدين
ووجه المهندس محمود مراد تحذيرًا واضحًا للمواطنين بعدم الانسياق وراء أي إعلانات أو تعاملات مع سماسرة أو جهات غير معتمدة تقوم ببيع أو تقسيم الأراضي بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن أي تعامل يتم خارج القنوات الرسمية يُعد باطلًا قانونًا، ولا يترتب عليه أي حقوق مستقبلية أو أولوية في إجراءات التقنين.
استمرار الحملات الرقابية
واختتم رئيس الجهاز تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ داخل نطاق المدينة، حفاظًا على التخطيط العمراني المنظم، وصونًا لأراضي الدولة، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة داخل المدن الجديدة
