أكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب،أن التضخم من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنَّ ظاهرة الدولَرة مرتبطة ارتباطا وثيقًا بالتضخم.
وأضاف «شعيب» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ بعض التجار يذهبون إلى تمثيل «الدولَرة» في أبشع صورها، سواء بشكل نقدي بتحويل الجنيه المصري للدولار والاحتفاظ به، أو بشكل سلعي من خلال تحديد السلع وتقييمها بالدولار وبيعها بالجنيه المصري.
وأشار إلى أن «السوق المصرية كانت تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار»، قائلًا إن البنك المركزي المصري تمكّن من مواجهة آثار الأزمات العالمية بزيادة سعر الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، لكي يُحدث نوع من أنواع التشديد النقدي بسحب السيولة الموجودة في السوق.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن «النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي يُقدر بتريليون جنيه»، مشيرًا إلى أنَّ رفع أسعار الفائدة سيمكن البنوك العاملة في السوق المصرفية من عملية الإقراض.
وقرر البنك المركزي في اجتماع استثنائي عقد صباح اليوم، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وذكر البنك المركزي اليوم، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأوضح أنّ الإسراع بعملية التقييد النقدي تهدف إلى تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
