ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بالحصول على موافقته المسبقة كشرط أساسي للمشاركة في عمليات التوريق، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «الشرق»، وطلبا عدم نشر اسميهما.
ويأتي هذا التوجه الرقابي في وقتٍ شهد فيه سوق التوريق في مصر نموًا ملحوظًا، حيث قفزت قيمة إصدارات سندات التوريق خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بنحو 182% على أساس ربع سنوي، لتسجل نحو 17.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 6.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
ما هي سندات التوريق؟
وسندات التوريق هي أوراق مالية قابلة للتداول تمثل حقوقًا مالية في مجموعة من الأصول أو التدفقات النقدية المستقبلية، ويتم إصدارها بغرض تمويل المشروعات، من خلال تحويل الأصول غير السائلة — مثل القروض العقارية، وأقساط السيارات، والإيرادات المستقبلية — إلى أدوات مالية سائلة، بما يتيح للشركات والمؤسسات الحصول على تمويل فوري ونقل المخاطر إلى المستثمرين مقابل عوائد.
مخاوف من مخاطر القروض الاستهلاكية والتطوير العقاري
وقال أحد المصادر لـ«الشرق» إن البنك المركزي المصري أخطر البنوك بشكل شفهي بضرورة الرجوع إليه قبل المشاركة في صفقات التوريق، التي تتركز غالبيتها في القروض الاستهلاكية وقطاع التطوير العقاري.
وعزا المصدر قرار «المركزي» إلى التوسع الملحوظ للبنوك في الاكتتاب بسندات التوريق، خاصة تلك المرتبطة بالتمويل الاستهلاكي والعقاري، وما قد يمثله ذلك من مخاطر محتملة على جودة الأصول داخل الجهاز المصرفي في حال حدوث تباطؤ اقتصادي أو تعثر في السداد.
نمو قوي في التمويل الاستهلاكي
وتشهد البنوك المصرية انتعاشًا قويًا في الطلب على القروض الاستهلاكية، حيث قفزت قيمة التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام الجاري بنحو 57% لتصل إلى 75 مليار جنيه، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
متطلبات إضافية من «المركزي»
من جانبه، أشار المصدر الثاني إلى أن البنك المركزي طلب من البنوك الراغبة في المشاركة بعمليات التوريق تقديم بيان تفصيلي يتضمن:
اسم الشركة المصدرة
طبيعة المحفظة المحالة
مستشاري الإصدار
ما يفيد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية
ويعكس هذا التوجه حرص البنك المركزي على تعزيز الرقابة الاستباقية والحد من تراكم المخاطر المرتبطة بالتوسع في أدوات التمويل غير المباشر، خاصة في القطاعات الأكثر حساسية للتقلبات الاقتصادية.
