الإعداد لتنظيم انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية

واشار الوزير إلى بدء العمل باللائحة التنفيذية اليوم بالقانون لتعزيز دور وقوة القطاع الخاص في الصناعة، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة وذات كفاءة عالية، والتي تتمثل في الغرف السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية.

واستعرض الوزير خلال مشاركته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التى عقد اليوم أبرز النتائج التي حققتها صناعة السياحة في مصر في ضوء العام الثاني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة بها والتي وافق عليها فخامة رئيس الجمهورية في نوفمبر 2022، منوهاً أن هذه الاستراتيجية تتضمن مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوي يتراوح ما بين 25% -30% وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام2028.

وأكد الوزير أن ما اتخذته الوزارة من إجراءات بالتعاون مع جهود القطاع السياحي الخاص ساهم في نجاح مصر في الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة إليها خلال الفترة الماضية، حيث استقبلت 3.6 مليون سائح خلال الربع الأخير من عام 2023 وهو ثاني أعلى معدل حققته مصر في أعداد الحركة السياحية الوافدة منذ بدء تسجيل الأرقام السياحية، محققة بذلك إجمالي أعداد سائحين وافدين إليها خلال عام 2023 (14.906) مليون سائح.

وأوضح عيسى أن هناك تنوع متميز في تركيبة السائحين الوافدين إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة خلال عام 2023 وبدون تركيز كبير لا يتجاوز 10% لأحد الجنسيات عن الجنسيات الأخرى.

وأعرب أحمد عيسى عن تفاؤله بأن العام الجاري سيشهد مواصلة للنمو، حيث إن هناك مؤشرات إيجابية في حركة السياحة الوافدة لمصر، فخلال الأربعين يوم الأوائل من العام الجاري حققت نمو بنسبة 5% عن مثيلتها في عام 2023.

وأكد الوزير على أهمية تحديد الأدوار المختلفة لكل فرد من أفراد فريق العمل الواحد بدقة لتحقيق الأهداف المرجوة، لافتاً إلى دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومُرخص لهذه الصناعة ودورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، وكذلك دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة هذه الصناعة وما يقوم به لتحقيق النمو وتعزيز استثماراته بها.

كما تحدث عن دور الوزارة في التأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق له أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.

واستعرض الوزير المنتجات السياحية الرئيسية التي تركز عليها الوزارة حالياً ويتمتع المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة بها، والتي تمثل نحو 55% مما يفضله إجمالي أعداد السائحين حول العالم ويسافر من أجل هذه المنتجات حوالي 800 مليون سائح عالمياً، لافتاً إلى أن هذه المنتجات هي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.

وأشار إلى استمرار العمل خلال هذا العام على تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري بدلاً من التركيز على تحفيز الطلب عليه.

وأكد على حرص الوزارة على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها نظراً لأن أعداد الغرف الموجودة حالياً تمثل تحدياً أمام تحقيق الصناعة لمستهدفاتها خلال السنوات المقبلة.

وأضاف إلى أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال عام 2023 هو 14209 غرفة، والتي وفرت ما يقرب من 15600 فرصة عمل مباشرة، و70 ألف فرصة عمل غير مباشرة، موضحاً أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية حالياً هو 220 ألف غرفة ومن المقرر أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العام الجاري، وهناك مستهدفات للوصول إلى 432ألف غرفة بحلول عام 2028.

واستعرض حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية ويتم العمل عليها بالتعاون مع وزارة المالية والتي من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر لاسيما المجال الفندقي.

وأوضح أحمد عيسى أن صناعة السياحة هي الأسرع نمواً بين الصناعات المختلفة في مصر خلال عام 2023 وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما تحدث عن الإصلاح المالي الذي يشهده المجلس الأعلى للآثار خلال العام المالي الحالي، وما يقوم يه المجلس من جهود كبيرة لتطوير كافة المواقع الاثرية والمتاحف في مصر وتحسين التجربة السياحية بها، مستعرضاً المقومات السياحية والأثرية لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته وسيعمل على زيادة عدد الليالي السياحية بها، والذي من المقرر إطلاقه بشكل رسمي خلال بورصة برلين السياحية ITB في مارس المقبل.

وأوضح أن نصيب مصر من حركة السياحة العالمية زاد بمقدار الثلث خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث وصل في عام 2023 إلى 1.2% وهو ما يمثل نمو بنسبة 33٪ مقارنة بنصيبها في عام 2019، حيث كان نصيبها 0.9٪.

وعقب ذلك، تم عقد جلسة حوارية، تم خلالها طرح عدد من التساؤلات على وزير السياحة والآثار من جانب الحضور، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات للنهوض بصناعة السياحة في مصر منها أهمية البنية التحتية القوية التي تشهدها مصر حالياً بالنسبة لصناعة السياحة بها وخاصة من خلال الطرق التي تربط بين المدن والمحافظات السياحية المختلفة، وسبل الاستفادة من الشقق الفندقية الموجودة في مصر ووضع ضوابط ذكية وعادلة لتنظيم عملها، وأهمية ما تشهده منطقة أهرامات الجيزة من تطوير كبير.